"العفو الدولية" تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة مصر على سجلها "السيئ" في حقوق الإنسان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حثت منظمة العفو الدولية، المجتمع الدولي على مطالبة مصر بـ"الإفراج الفوري عن المحتجين السلميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وذلك في أعقاب حملة قمع قاسية شهدت اعتقال أكثر من 3800 شخص، أغلبهم بشكل عشوائي، في الأشهر الأخيرة"، حسبما ورد في بيان للمنظمة، الأربعاء، قبل ساعات من استعراض سجل مصر لحقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما دعت منظمة العفو الدولية، والتي تعد أحد أهم المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، إلى استخدام جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر، في "مطالبة السلطات بفتح تحقيق في الاستخدام المتفشي للتعذيب وغيره من المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن، فضلاً عن ظروف الاحتجاز المزرية، وإلى إنهاء استخدامها القمعي لحظر السفر التعسفي والمضايقة القضائية لمعاقبة نشطاء حقوق الإنسان"، على حد وصف المنظمة.

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "استعراض سجل مصر لحقوق الإنسان، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع، بمثابة فرصة ذهبية للمجتمع الدولي لمحاسبة السلطات المصرية على سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان".

وأضافت نجية بونعيم: "من المهم الآن، وأكثر من أي وقت مضى، بالنسبة للعالم أن يدين علنًا تدهور حقوق الإنسان في مصر، ويطالب بالإفراج عن المحتجين السلميين الذين تم اعتقالهم تعسفياً".

واستشهدت المنظمة في تقريرها بمطالب حقوقيين مصريين برفع حظر السفر المفروض عليهم بناء على قرار قضائي، ومن بين هؤلاء النشطاء مزن حسن، الناشطة في مجال حقوق المرأة ومؤسِّسة جمعية نظرة للدراسات النسوية، وعايدة سيف الدولة - المؤسِّسة لمركز نديم الشهير لضحايا التعذيب، والنشطاء الحقوقيون جمال عيد، وحسام بهجت، ومحمد زارع، والصادر في حقهم احكام قضائية بحظر السفر والتحفظ على أموالهم.

وتابعت مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "من المهم للغاية أن تغتنم الدول هذه الفرصة لتوجيه إدانة شديدة لحملة القمع الشرسة من قبل السلطات ضد العاملين في المنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، في السنوات الأخيرة. ويجب أن تطالب الدول مصر برفع حظر السفر التعسفي، وإلغاء تجميد الأصول، وإغلاق التحقيق بشكل نهائي".

وكانت الحكومة المصرية خلال الجلسة السابقة للاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر في 2014، قبلت 237 توصية من أصل 300 توصية بشأن حقوق الإنسان المقدمة إليها من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر في حقوق الإنسان، الأربعاء، فيما لم يصدر من الحكومة المصرية أي تعليق على الانتقادات الموجهة من منظمة العفو الدولية لحالة حقوق الإنسان في مصر.

وسمحت السلطات المصرية، الاثنين، لشخصيات عامة وعدد من المراسلين الأجانب بزيارة سجن مزرعة طرة (جنوب القاهرة)، بعد تحذير الأمم المتحدة من "ظروف وحشية" يواجهها السجناء داخله كما بقية سجون أخرى في البلاد، حسب المنظمة الدولية.