رئيس وزراء العراق: استقلت لتفكيك أزمة "الانفجار الشعبي".. انتهى عهد الديكتاتورية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، استقالته رسميًا إلى البرلمان خلال جلسة طارئة عقدها لحكومته، السبت، وذلك من أجل ما وصفه بـ"تفكيك أزمة الانفجار الشعبي". 

وأوضح عبد المهدي أن قراره جاء كمحاولة لـ"تفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع" للتعامل مع الاحتجاجات المٌستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي وصفها بأنها كانت بمثابة "انفجار شعبي في بدايتها".

وخلال اجتماعه الطارئ بحكومته، قرأ عبد المهدي بيان استقالته، قائلا إنه "استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا وبالنظر إلى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط أفضل لتهدئة الأوضاع، ولفتح المجال أمام مجلس النواب لدراسة خيارات جديدة أرجو قبول استقالتي".

ودعا عبد المهدي مجلس النواب إلى البحث عن "البديل المناسب بأسرع وقت لأن البلاد في ظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف أمور يومية"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن حكومته "باقية"، وأنه إذا وافق البرلمان على استقالتها ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي المستقيل: "لم نعد حكومات ديكتاتورية أو انقلابية، هذا أمر طبيعي تتجدد فيه الدماء والأفكار والمقترحات، وهكذا تتجدد شبابية البلاد والشعب، يجب أن يفهم الأمر بشكل جيد حتى يمكن للبلاد أن تسير للأمام".

وتابع عبد المهدي: "انتهينا من عهود الديكتاتوريات، لا تزال ديمقراطيتنا هشة وتعاني من الخلل، لكن هذا هو الطريق لتصويب الأخطاء"، مُعتبرًا أن المظاهرات في بدايتها كانت عبارة عن "انفجار شعبي، وأرست مفهوم ضاغط على الحكومة والبرلمان لإجراء تغييرات جذرية"، إلا أنه اتهم من وصفهم بـ"مخربين ومندسين" باختراق الاحتجاجات.

ورأى عبدالمهدي أن "سقوط المزيد من الضحايا أمر مؤلم تهون أمامه كل الأشياء الأخرى، حاولنا جهودنا لوقف هذا النزيف، واتخذنا قرارات شجاعة جريئة، لكن للأسف عندما تحدث اشتباكات يسقط ضحايا وتحدث نتائج غير طيبة".

ويوم أمس، قال المرجع الشيعي الأعلى بالعراق، علي السيستاني، إن الجهات المعنية أظهرت "عجزًا واضحًا" في حفظ الحقوق وحقن الدماء على مدار شهري الاحتجاجات الأخيرين، مُحذرًا من أن "التسويف والمماطلة سيكلف البلاد ثمناً باهظاً، وسيندم عليه الجميع".

وأكد السيستاني أنه على "مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة إعادة النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاق العراق إلى دوامة العنف والفوضى والخراب".

ويشهد العراق احتجاجات منذ نحو شهرين ضد الفساد الحكومي وتدني الخدمات الحكومية، فيما سقط خلالها مئات القتلى وآلاف المصابين.