الحريري يحذر من "خروقات دستورية".. والرئاسة اللبنانية: الحديث عنها مردود على مطلقيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا ردت فيه بشكل غير مباشر على حديث رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، حول تخوفه من وقوع "خروقات دستورية" خلال عملية الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد.

وقال الحريري في بيانه: "في إطار الاتصالات السياسية قبل موعد الاستشارات النيابية الذي كان محددا اليوم، اتضح أن كتلة التيار الوطني الحر كانت بصدد ايداع أصواتها فخامة رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء".

وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال قائلا: "وهذه مناسبة للتنبيه من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس اميل لحود، وللتأكيد أن الرئيس الحريري لا يمكن أن يغطي مثل هذه المخالفة الدستورية الجسيمة أيا كانت وجهة استعمالها، في تسمية أي رئيس مكلف".

من جانبها، أصدرت الرئاسة اللبنانية بينان قالت فيها: "الرئيس عون حريص على الدستور ولا يحتاج الى دروس من أحد والتذرع بإيداعه أصواتا نيابية لتمني تأجيل الاستشارات محاولة مكشوفة للتبرير وتجاهل اسباب أخرى".

وجاء أيضا في بيان الرئاسة: "الحديث عن "خرق دستوري" مردود لمطلقيه الذين كان يجدر بهم معرفة القواعد الدستورية والاقلاع عن الممارسات التي تتناقض ونص الدستور وروحه".

من جانبه أوضح بيان مكتب الحريري بقية الأسباب التي أدت إلى تأجيل الاستشارات النيابية حتى الخميس قائلا: "وفي إطار الاتصالات نفسها، تبلغ الرئيس الحريري فجر اليوم بقرار حزب القوات اللبنانية الامتناع عن التسمية أو المشاركة في تسمية أحد في الاستشارات النيابية التي كانت مقررة اليوم".

وتابع رئيس الوزراء اللبناني السابق قائلا: "الأمر الذي كان من شأنه أن ينتج تسمية من دون مشاركة أي كتلة مسيحية وازنة فيها، خلافا لحرص الرئيس الحريري الدائم على مقتضيات الوفاق الوطني".

وأشار الحريري إلى أنه تواصل مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وطلبا من عون تأجيل الاستشارات النيابية أياما أخرى لتفادي حدوث مشاكل "دستورية ووطنية" إلى جانب الأزمات التي تمر بها البلاد.

يذكر أن وكالة الأنباء اللبنانية كانت قد قالت إن الرئيس اللبناني قرر تأجيل المشاورات النيابية حول تشكيل الحكومة والتي كانت مقررة 16 ديسمبر كانون الأول، إلى الخميس 19 ديسمبر كانون الأول الجاري بناء على طلب من الحريري.