وزيرة الداخلية اللبنانية: لم أعط أوامر بالاعتداء على الصحفيين.. وأتحمل مسؤولية الاشتباكات

بيروت، لبنان (CNN)--  أدانت وزيرة الداخلية في لبنان رايا الحسن، اعتداءات قوات الأمن اللبنانية على الصحفيين، وذلك بعد أعمال عنف شهدتها بيروت، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 17 أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وأكدت وزيرة الداخلية اللبنانية، أنها "أعطت تعليماتها لقوات الأمن بعدم اللجوء إلى العنف تجاه الصحفيين"، بكنها أعلنت تحملها المسؤولية عن الاعتداءات التي وقعت، الأربعاء، تجاه الصحفيين في بيروت، قائلة "أتحمل المسؤولية لأنني في قمة الهرم، لكنني لم أعط تعليمات بتلك الاعتداءات، وليس هناك نية للقيام بذلك".

 كانت وكالة رويترز، وقناة MTV اللبنانية، وتليفزيون الجديد، إن أفراد طواقمهم أصيبوا خلال الاشتباكات بوسط بيروت أثناء تغطيتهم للاحتجاجات خارج ثكنة تابعة لقوات الأمن الداخلي في لبنان.

وأضافت رايا الحسن، في مؤتمر صحفي، الخميس، "أفراد قوات الأمن متعبون. إنهم قلقون على أنفسهم تمامًا. هم في حالة تأهب. إنهم لا ينامون ويتعرضون للإهانات، لذلك فهم أحيانا ينهارون"، مشيرة إلى أن قوات الأمن لديها أكثر من 100 جريح في المواجهات مع المحتجين.

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية، إن قوات الأمن اللبنانية استخدمت "القوة المفرطة وغير القانونية ضد المحتجين في ليالي 14 و 15 يناير كانون الثاني الجاري، وتعرض عشرات المحتجين للضرب الوحشي، ونفذت قوات الأمن موجات من الاعتقالات التعسفية للعديد من المتظاهرين السلميين بعد ليلتين من اشتباكات مع أقلية من المتظاهرين"، على حد وصف بيان المنظمة الصادر، الخميس.

وقالت لين معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إن "ما شهدناه في اليومين الماضيين هو هجوم ينذر بالخطر على حرية التجمع والتعبير. قامت قوات الأمن بضرب المتظاهرين بوحشية وسحبتهم في الشارع إلى مركز الشرطة وأساءت إليهم شفهياً وجسدياً، كما أطلقوا كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع في المناطق السكنية".

 واعتبرت معلوف في بيان المنظمة، أن "تصرفات أقلية من المتظاهرين الذين قاموا بتخريب البنوك أو ألقوا الحجارة ليس مبررًا أبدًا لمثل هذا الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات الشاسعة من خلال تطبيق القانون"

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من قيام قوات الأمن بمهاجمة "ما لا يقل عن ثمانية مصورين صحفيين، وهددتهم وضربتهم، كما دمرت معداتهم"، حسبما ورد في بيان المنظمة.

ودعت المنظمة، السلطات اللبنانية، إلى وضع حد فوري لاستخدام القوة المفرطة، والإفراج الفوري عن أي شخص محتجز للاحتجاج السلمي، ومحاسبة المسؤولين عن القوة التعسفية أو التعسفية بطريقة شفافة ومحايدة".