قطر.. تقرير "تعديلات قانون إثارة الرأي العام" يثير تفاعلا ودعوات للتوضيح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تعديلات أقرها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، على قانون العقوبات جدلا واسعًا، وسط مخاوف من احتمالية تأثيرها على مساحة الحريات في البلاد.

ونشرت صحيفة "الراية" القطرية، في 17 يناير/كانون الثاني، تعديلات في بعض أحكام قانون العقوبات الصادر في 2004.

وبموجب التعديلات الجديدة في المادة 136 مُكرر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة.

وأوضحت التعديلات أن العقوبة سُتطبق إذا "كان من شأن تلك الأفعال إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة".

في حين "تُضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".

وامتد الجدل بين عدد من مستخدمي تويتر في قطر حول مغزى تعديلات قانون العقوبات، وقالوا إنها تضم مصطلحات فضفاضة تحتمل التأويل والاستخدام بطرق مُختلقة "وهذا لا يتناسب مع توجه الدولة ولا مساحة الحرية فيها"، على حد قولهم.

ومن بين الكلمات التي وردت في التعديلات وأثارت قلق المُعلقين، على سبيل المثال "الشأن العام، إثارة الرأي العام، دعاية مثيرة، زعزعة، مغرضة، المساس بالنظام"، فيما دعا البعض إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية في البلاد للنظر في دستورية هذه التعديلات.

في وقت تساءل أساتذة قانون عما إذا كان هناك أخطاءَ مطبعية في نص المادة، مثلما علق حسن السيد، الذي يُعرف نفسه بأنه أستاذ قانون دستوري في جامعة قطر.

وقال السيد: "أشعر أن في شي خطأ، ما أتوقع أن المُشرع يصدر نهائيًا مثل هذا التعديل على قانون العقوبات، لانتهاكه الصريح للدستور ولجميع العهود والمواثيق الحقوقية".

وهكذا جاء التفاعل مع تعديلات قانون العقوبات: