وزير الخارجية الأردني: لم نبلغ بصفقة القرن ولا صحة لبحث قرار فك الارتباط

هديل غبون

عمان، الأردن (CNN) -- نفت الحكومة الأردنية، السبت، عزمها التوجه نحو بحث قرار فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية، فيما أكدت مجددا عدم تبلغها حتى اللحظة بمضامين صفقة القرن المتوقع إعلانها خلال أيام.

وجاء نفي الحكومة الأردنية على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي، في لقاء مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية أكد فيها أن ما أشيع حول قرار فك الارتباط عار عن الصحة 100%، وأن الملف برمته لم يطرح أردنيا ولا مرة واحدة.

وقال الصفدي: "كل ما نشر عبارة عن تكهنات لا أساس لها من الصحة وهذا الموضوع لم يطرح، ولم يناقش على مستوى أي من المسؤولين في الدولة. ومن لديه معلومات حول ذلك فليتفضل ويخبرنا من هم هؤلاء المسؤولين".

وبين الصفدي بلهجة حادة حول هذا الشأن خلال اللقاء الذي حضرته CNN بالعربية: "أنا كوزير خارجية أقول: من الذي ناقش ومن الذي قال ...أنا وزير خارجية منذ 3 سنوات ولم يطرح هذا الموضوع ولا مرة واحدة".

ونشر كتاب في الأردن معلومات حول عزم الحكومة الأردنية إلغاء قرار فك الارتباط، وهو القرار الذي اتخذه العاهل الاردني الراحل، الملك الحسين بن طلال عام 1988، وقضى بإنهاء الارتباط الاداري والقانوني بين الضفة الغربية والمملكة الاردنية الهاشمية إذ كان يعرف هذا الارتباط باسم وحدة الضفتين.

ونوه الصفدي في سياق ذلك إلى أن كل ما ينشر حول اطلاع الأردن على صفقة الأردن أيضا هو عار عن الصحة، لافتا إلى أن المملكة لم تبلغ حتى اللحظة بأي مسألة متعلقة بالصفقة.

وقال وزير الخارجية الأردني: "نحن في حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع أوروبا مع العالم العربي تعلمون أن القضية الفلسطينية لجلالة الملك وللأردن هي الاساس، وبالتالي لا اجتماع يتم بين أي مسؤول أردني معني بدءا من جلالته إلا وتكون القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتها".

وأشار الصفدي في حديثه المقتضب، إلى أن الأردن يسمع كما يسمع الآخرين، ولكن الأردن لم يطلع على الخطة حتى اللحظة، وأضاف: "معظم أو كل وزير خارجية عربي أو أوروبي قال إنه لم يطلع على صفقة القرن".

وشدد الصفدي على أن الموقف الأردني أعلن مرارا، وهو لايزال ثابتا وواضحا، بشأن الحل المطلوب والثوابت التي يستند لها الاردن، وبشروط ومرجعيات الحل فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران العام 1967 وقضايا الحل النهائي بما فيها اللاجئين والقدس والحدود.