إعلامي مصري: مشهد جنازة حسني مبارك العسكرية خلاصته "مفيش حاجة اسمها 25 يناير"
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال إعلامي مصري إن خلاصة مشهد تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسني مبارك في جنازة عسكرية، الأربعاء، تعني أنه "مفيش حاجة اسمها 25 يناير"، في إشارة إلى انتفاضة أدت لتنحي مبارك عن منصبه في 11 فبراير شباط 2011.
وفي برنامجه "على مسؤوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قدم الإعلامي أحمد موسى قراءته لما لمسه خلال تغطيته للجنازة العسكرية لمبارك، الذي توفي عمر يناهز 92 عامًا، الثلاثاء.
وقال موسى: "من أرادوا إسقاط الدولة المصرية عليهم أن يقرأوا المشهد (الجنازة) جيدًا، ضع هذه الصورة قدام عينيك وأنت تفكر في إسقاط الدولة، وأنت تحاول العمل كجاسوس للعملاء القطريين والأتراك وغيرهم".
وأضاف موسى: "الدولة اليوم تقول هذه مصر، حاولتم إسقاطها فلم تسقط، لن تسقط.. مؤسسات البلد كلها موجودة (في الجنازة)، الرئاسة والقوات المسلحة ومجلس النواب والحكومة، الأزهر والكنيسة".
ومضى الإعلامي المصري قائلا إن خلاصة مشهد جنازة مبارك العسكرية "مفيش حاجة اسمها 25 يناير... الدولة على أعلى مستوى من التماسك، دولة صلبة وكبيرة، ماتتهزش". وتساءل: "هي مصر لو اتهزت كنا شوفنا المشهد ده؟
ورأى أحمد موسى أن مشهد الجنازة "يعني أن مصر بلد لديها تقاليد عسكرية لا يقدر أحد على زحزحتها.. طلقات المدفعية لا يتم إطلاقها لأي حد، أعلى مستوى من التكريم".
وشُيع جثمان مبارك في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. بجانب مشاركة رئيسي الحكومة والبرلمان، إضافة إلى إمام الجامع الأزهر الشيخ أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والرئيس السابق عدلي منصور.
ونُقل جثمان مبارك على عربة مدفع، وعزفت الموسيقى العسكرية، فيما تم إطلاق 21 طلقة مدفع بالتزامن مع مراسم الجنازة العسكرية، طبقا للمتعارف عليه، حسبما نقل التليفزيون المصري.
كانت الرئاسة المصرية أعلنت الحداد، 3 أيام اعتبارًا من الأربعاء، بعد وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن عمر يناهز 92 عامًا.
وأقيمت الجنازة العسكرية لمبارك، باعتباره من أبطال حرب أكتوبر تشرين الأول 1973، حيث كان قائدًا للقوات الجوية.
وأدين الرئيس مبارك ونجلاه بالاستيلاء على 125 مليون جنيه (8 ملايين دولار) من مخصصات الرئاسة إبان فترة حكمه، فيما تم تبرئته من قتل المتظاهرين في أحداث ثورة يناير كانون الثاني 2011، والتي تنحي الرئيس المصري آنذاك على إثرها، بعد إدارة شؤون البلاد لنحو 30 عامًا.