تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع 3 أضعاف

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية حصلت عليه CNN، أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب ارتفع إلى 3 أضعاف منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي 2019، مما يعكس قفزة كبيرة في الإنتاج وفقًا للتقرير.

وأوضح تقرير الوكالة إلى الدول الأعضاء في 3 مارس أذار الجاري، أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز حتى الآن 300 كيلوجرام، وهو الحد الذي حدده الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، وأضاف التقرير أنه اعتبارًا من 19 فبراير شباط الماضي 2020، "تحققت الوكالة من أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب كان 1020.9 كجم بزيادة قدرها 648.6 كجم منذ التقرير ربع السنوي السابق)".

ويستخدم اليورانيوم المنخفض التخصيب عادة في المنشآت النووية، في حين يستخدم اليورانيوم عالي التخصيب في صنع القنابل النووية.

ومن الناحية النظرية، فإن المخزونات المتزايدة تقلل من الوقت الذي تحتاجه إيران للحصول على ما يكفي من المواد لصنع أسلحة نووية.

 وقال تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران زادت بشكل كبير من عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها لإنتاج الوقود النووي، مما أدى إلى إعادة استخدام حوالي 1000 آلة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك في منشأة فوردو للتخصيب تحت الأرض.

ووافقت إيران على وقف نشاط التخصيب في فوردو بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، والذي أعلنت الولايات المتحدة الانسحاب منه بقرار من الرئيس دونالد ترامب في عام 2018.

وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرار الإيراني بمنع المفتشين من الوصول إلى 3 مواقع حدث فيها نشاط نووي في الماضي.

وقالت الوكالة في تقرير منفصل "نتيجة لعمليات التقييم المستمرة، حددت الوكالة عددًا من الأسئلة المتعلقة بالأنشطة النووية غير المعلنة والأنشطة ذات الصلة النووية في 3 مواقع في إيران لم تعلن عنها إيران".

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فرضت عقوبات اقتصادية ضاغطة على إيران، وبعد اغتيال واشنطن لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في يناير / كانون الثاني الماضي، أعلنت طهران أنها لم تعد ملزمة بجوانب معينة من الاتفاق النووي وأشارت بالتحديد إلى تخصيب اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في ذلك الوقت، إن هذا الإعلان لا يعني أن إيران ستترك خطة العمل الشاملة المشتركة، في إشارة إلى الاتفاق، مؤكدًا تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يسمح لها بمراجعة أبحاثها النووية.

وأعلنت طهران استعدادها للامتثال الكامل بالاتفاقية مرة أخرى في حالة إزالة العقوبات المفروضة عليها.