خليفة حفتر يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وقبول "تفويض الشعب" لحكم ليبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي"، إسقاط اتفاق الصخيرات الموقع في 2015 والذي ينظم العملية السياسية في ليبيا التي تشهد حربًا منذ 2014، كما أعلن أيضًا قبوله بـ"تفويض الشعب الليبي" لحكم البلاد.

وقال حفتر في كلمة تليفزيونية مقتضبة، مساء الاثنين، "أعلن قبولنا إرادة الشعب والتفويض وإسقاط الاتفاق السياسي ليصبح جزءًا من الماضي"، معتبرًا أن "الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة"، وأنه "أصبح من الماضي".

وتابع خليفة حفتر "سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب، ونعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة المرحلة الحالية"، مضيفًا "سنكون رهن إشارة الشعب، وسنعمل بأقصى طاقاتنا لرفع المعاناة عنه".

كانت قوات خليفة حفتر، بدأت عملية عسكرية واسعة منذ نحو العام، للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، والتي تديرها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، فيما تدير قوات شرق ليبيا "الجيش الوطني" مناطق شرق البلاد.

وتقدم "الجيش الوطني الليبي" المدعوم من الإمارات ومصر وروسيا بزعامة خليفة حفتر، نحو الضواحي الجنوبية لطرابلس، فيما تستمر الاشتباكات مع الميليشيات التابعة لحكومة فايز السراج والمدعومة من تركيا.

كان عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، اقترح، الأسبوع الماضي، تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو التصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا وبإشراف الأمم المتحدة، مشيرًا في خطته التي أطلق عليها اسم "خريطة الطريق"، إلى أنها تهدف إلى إنهاء الأزمة في البلاد التي يتصاعد فيها الصراع بين "الجيش الوطني" بزعامة حفتر والميليشيات التابعة لحكومة الوفاق التي تدير العاصمة طرابلس.

واقترح صالح المتحالف مع قوات حفتر، تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور جديد للبلاد يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، في الوقت الذي ترعى فيه الأمم المتحدة مفاوضات وقف إطلاق النار بين قوات خليفة حفتر وحكومة فايز السراج.

ووقعت الأطراف السياسية في ليبيا، اتفاق الصخيرات في ديسمبر كانون الأول 2015، برعاية الأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق منح صلاحيات رئيس الحكومة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الذي يترأسه رئيس الحكومة نفسه وعلى رأسها قيادة الجيش والقوات المسلحة، وبدء مرحلة انتقال جديدة تستمر 18 شهر وفي حال عدم انتهاء الحكومة من مهامها يتم تمديد المدة 6 أشهر إضافية.

وينص الاتفاق أيضاً على تشكيل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام الجديد والإبقاء على مجلس النواب الليبي المنتخب في يونيو 2014، والذي يرأسه عقيلة صالح.