دار الإفتاء المصرية: أردوغان يستخدم الدين لتثبيت استبداده وتبرير أطماعه الاستعمارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يستخدم "سلاح الفتاوى لتثبيت استبداده في الداخل وتبرير أطماعه الاستعمارية بالخارج"، حسبما ورد في بيان دار الإفتاء المصرية، الأحد.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في بيانها، أن الرئيس التركي "يوظف المساجد في بلاده للحصول على تأييد كتل انتخابية، بعد تهاوي شعبيته"، بحسب وصف البيان، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"فتاوى تكفيرية إخوانية لخدمة أغراض أردوغان وأطماعه في ليبيا وسوريا واليمن".

واعتبرت دار الإفتاء المصرية، أن ما أطلقت عليه "الفتاوى الأردوغانية"، تتهم كل معارضي النظام التركي بالكفر وعداوة الإسلام، حسبما ورد في البيان.

ووصف البيان أن الرئيس التركي، يستغل الخطاب الديني "لتحقيق استقرار داخلي وانتصار على خصومه السياسيين بعد تفشي وباء كورونا والبطالة والفقر وإنهاك جيشه في صراعات خارجية".

وتابع المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية، أن الخطاب الديني في تركيا "يرسِّخ للديكتاتورية المطلقة لأردوغان ومشروعه العثماني الذي يسعى جاهدًا لتنفيذه ولو على حساب شعبه وأبناء وطنه". وأشار المؤشر إلى "المعاملة الوحشية لكل المعارضين بلا استثناء، وذلك بعد إضافة الحكومة التركية إلى هيئات إنفاذ القانون عنصرًا جديدًا ذا خلفية دينية، وقضى هذا العنصر الجديد بأن تتعامل الجهات الأمنية مع معارضيهم والمشتبه بهم باعتبار أنهم (كفار) أو (أعداء الإسلام)، وقد أعطت حكومة أردوغان لتلك الجهات ذريعة ومبررًا باعتبار أن ما يقومون به من تنكيل لخصومها السياسيين هي أعمال مقبولة ينتظرون عليها الثواب في الآخرة"، بحسب تعبير البيان.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال المؤشر في بيانه، إن "الرئيس التركي لا يزال يراهن على جماعات الإسلام السياسي للدفاع عن مصالح أنقرة داخل بلدانهم".

وتناول مؤشر الإفتاء الأوضاع في ليبيا، بعد تدخل القوات التركية إلى جانب حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في القتال ضد قوات خليفة حفتر المدعومة من مصر والإمارات وروسيا، مؤكدًا أن "أردوغان جنَّد مفتين ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية ليبرروا كل تلك الأفعال الدنيئة، ومن بين هؤلاء الصادق الغرياني مفتي ليبيا المعزول الذي أجاز استيلاء الميليشيات والمقاتلين في طرابلس على الممتلكات، وأفتى بأن (السيارات والأسلحة الثقيلة والمعدات والنقود لا تُعدُّ من السلَب الذي يختص به المقاتل، بل هي غنيمة، أربعة أخماسها مِلكٌ لجميع الحاضرين للقتال، وخُمسها تتصرف فيه القيادة للمصالح العامة)".