بعد جلسة المباحثات الثلاثية.. مصر: مفاوضات سد النهضة لم تحقق تقدمًا بسبب تعنت إثيوبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية في مصر، إن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، والتي أجريت على مدار الفترة الماضية "لم تحقق تقدمًا يذكر، وذلك بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني"، بحسب وصفه.

وأضاف وزير الري المصري، أن "إثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية رفضت أن تقوم الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد"، حسبما ورد في تصريحاته التي أعقب جلسة المفاوضات التي شارك فيها ممثلا لبلاده، الأربعاء.

وذكر الوزير المصري، في أعقاب اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الأثيوبي، الأربعاء، بحسب بيان للحكومة المصرية، أن "إثيوبيا تسعى إلى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلاً عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف".

وأوضح محمد عبد العاطي، أنه "رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن مصر انخرطت في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق بحسن نية سعياً منها لاستنفاد واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع، مع الحد، في الوقت ذاته، من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب. ولكن للأسف، استمرت إثيوبيا في مواقفها المتشددة"، بحسب وصف البيان.

وتابع أن "إثيوبيا في ختام اجتماعات وزراء الري، اعترضت على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات".

واختتم وزير الموارد المائية والري المصري تصريحاته، بالإعراب عن تقدير بلاده لمبادرة السودان للدعوة لهذه الاجتماعات و"مساعيه الجادة لدعم المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق".

كان السودان، أعلن، في وقت سابق، حدوث "تقدم كبير" في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، فيما "برزت خلافات" بين دول حوض نهر النيل الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، حول مدى "إلزامية الاتفاقية" وآلية حل الخلافات المحتملة، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

ونقلت الوكالة الاثنين الماضي، عن وزارة الري السودانية، قولها إن مفاوضات سد النهضة الثلاثية "حققت تقدمًا كبيرًا في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، الملء الأول للسد والتشغيل طويل الأمد، تبادل البيانات، الدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون".

وأضافت وزارة الري السودانية، أن هناك خلافات برزت بين وفود الدول الثلاث بشأن الجوانب القانونية، لا سيما "إلزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها بالإضافة إلى آلية حل الخلافات حول تطبيق الاتفاقية وربط الاتفاقية بقضايا غير ذات صلة بها تتعلق بتقاسم المياه، باعتبار أن قضية مفاوضات سد النهضة الحالية هي الملء الأول لسد النهضة وتشغيله"، حسب بيان الوزارة.

ويوم الاثنين، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن القاهرة قد تتجه إلى مجلس الأمن الدولي في حال "تعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة"، وذلك من ضمن "خيارات سياسية أخرى" ستضطر بلاده إلى اتخاذها.

وتأتي جولة المفاوضات الحالية، في إطار مبادرة من رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، للوصول إلى اتفاق مُرضي لكل الأطراف، بعد تعثر المفاوضات التي أجريت خلال الأشهر الماضية، والتي كانت ترعاها الولايات المتحدة.