قطر تؤكد دعمها لحكومة الوفاق الليبية.. وترفض "جميع صور التدخل الخارجي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت ممثل قطر في الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية حول ليبيا، الثلاثاء، على دعم قطر لحكومة الوفاق الوطني الليبية، مشددا على رفض قطر "جميع صور التدخل الخارجي" في الشؤون الليبية على حد تعبيره.  

وقال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، في الاجتماع الذي عقد عبر الفيديوكونفرانس، إن "قطر تؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم مناصرة طرف ضد آخر لأهداف ومصالح شخصية، والعمل الجماعي الجاد لإنجاح مسار العملية السياسية في ليبيا، بما يفضي إلى تسوية شاملة لتمكين ليبيا من تحقيق الاستقرار المنشود وضمان سيادتها ووحدة أراضيها وأمن وسلامة مواطنيها".

وأضاف أن "وحدة واستقرار وسيادة ليبيا الشقيقة، وسلامة أراضيها واستقلالها وحقن دماء شعبها والحفاظ على مقدراته وثرواته هي غاية نصبو إليها جميعا، ونسعى من أجل تحقيقها"، وفقا لما نقله موقع وزارة الخارجية القطرية.

وتابع بالقول إن "قطر تؤكد دعمها لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في ليبيا والمضي قدما نحو بناء دولة المؤسسات وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتؤكد على موقفها الثابت برفض جميع صور التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي، بكل أنواعه وأشكاله ومصادره".

وجدد المريخي دعم قطر لحكومة الوفاق الوطني، ودعوتها لجميع الليبيين إلى تنفيذ اتفاق الصخيرات ومخرجاته والعودة إلى المفاوضات والحوار الوطني واستكمال المرحلة الانتقالية، بما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها ويحقق تطلعات الشعب الليبي.

وأشاد المريخي "بما قامت به حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، بشأن الكشف عن مرتكبي واقعة التعذيب لعدد من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة، وجهودها المقدرة من أجل تأمين عودتهم بسلام إلى وطنهم واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة"، وفقا لما نقله موقع الخارجية القطرية.

وقال المريخي: "إننا جميعا على يقين من أن استمرار الصراع في ليبيا يدفع ثمنه الشعب الليبي الشقيق ويستنزف موارد بلادهم، بدلا عن تسخيرها لإعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة". وأضاف أن قطر تدعو "جميع الأطراف إلى تحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية واحترام وتنفيذ القوانين والاتفاقيات الدولية، لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان".