النيابة المصرية: حبس سناء سيف شقيقة علاء عبدالفتاح.. والتحقيق في واقعة خطفها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت النيابة العامة المصرية حبس سناء سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، والتحقيق في واقعة خطفها والتعدي عليها وشقيقتها ووالدتها أمام بوابة منطقة سجون طُرة (جنوب العاصمة المصرية).

وقال بيان للنيابة العامة، مساء الثلاثاء، إنها أجرت تحقيقات وطلبت تحريات مباحث الشرطة بشأن شكوى والدة سناء، الدكتورة ليلى سويف وشقيقتها منى سيف من تعرض ثلاثتهن للاعتداء والسرقة فجر الاثنين أمام بوابة منطقة سجون طُرة.

وأشار بيان النيابة إلى أن ذلك جاء بعد طلبا "مناظرة ما بهما من إصابات"، وشكواهما "تعرض سناء سيف لواقعة خطف أثناء تواجدها أمام مبنى مكتب النائب العام" يوم الثلاثاء.

وأضاف البيان أن نيابة أمن الدولة العُليا بمكتب النائب العام أذنت في 11 يونيو حزيران الجاري بضبط سناء سيف بتهمة استغلالها صفحتها الشخصية عبر فيسبوك في نشر أخبار كاذبة وشائعات حول تردي الأوضاع الصحية بالبلاد وتفشي فيروس كورونا في السجون، وتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة بغرض إجبارها على الإفراج عن بعض المسجونين؛ تنفيذًا لمخطط اتفقت عناصر إثارية هاربة خارج البلاد، حسب البيان.

وتابع البيان أنه بموجب إذن النيابة العامة ألقي القبض عليها في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وأنه لدى التحقيق معها "أنكرت ما نُسب إليها".

وفي التحقيقات، قالت سناء إنها تعرضت للاعتداء مع والدتها وشقيقتها من قبل 4 سيدات يجهلوهن "بالضرب بالأيدي وعصي خشبية وحجارة وإحداثهن إصابات بهن... مما دعاهن إلى التوجه صباح اليوم إلى مبنى مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة للإبلاغ عن الواقعة، فأُلقي القبض عليها في غضون الواحدة والنصف مساءً".

وإلى جانب حسبها، قررت النيابة العامة، عرضها على طبيب السجن لبيان حالتها الصحية، فضلا عن عرضها على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها.

ومنذ 12 أبريل نيسان، دخل علاء عبدالفتاح في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على ظروف حبسه، فيما فشلت أسرته في زيارته أو إدخال منظفات وأدوية ومحلول ضد الجفاف له.

واُعتقل علاء في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بتهمة التحريض على الاحتجاجات ضد الدستور الجديد الذي أُقر بفترة حكم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في القضية التي تُعرف إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى".

وأصدرت محكمة النقض المصرية حكمها النهائي في 2017 بتأييد حبس عبد الفتاح 5 سنوات بتهمة "التجمهر وخرق قانون التظاهر".

وحينها قال علاء لـCNN: "ثورة يناير هُزمت في الفضاء المادي وليس في مخيلة الشباب"، مضيفا أن "30 يونيو" كانت "ثورة مضادة" قادتها الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وأن النظام الحاكم الآن يفقد تأييد القطاعات التي باركت الثورة المضادة، على حد تعبيره.