السودان يعلن موافقة إثيوبيا على تأجيل ملء خزان سد النهضة لحين توقيع اتفاقه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن السودان موافقة إثيوبيا على عدم البدء في ملء خزان سد النهضة قبل الوصول إلى اتفاق، بعد قمة إفريقية افتراضية مُصغرة جمعت قادة دول نهر النيل الثلاث، الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إنه "تم الاتفاق على أن يتم تأجيل ملء الخزان إلى ما بعد التوقيع على اتفاق"، مُشيرة إلى أن المشاركين في القمة وافقوا على بدء مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فورًا، وذلك بهدف الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين، والمقترحة من الجانب الأثيوبي.

وأضافت الوكالة أن رئيس الحكومة السودانية، الدكتور عبدالله حمدوك، حث مصر وإثيوبيا على ضرورة العودة العاجلة لطاولة المفاوضات، وبإرادة إفريقية للوصول إلى تفاهم حول قضية سد النهضة.

وأشار المتحدثون خلال القمة إلى أن المفاوضات السابقة حلت ٩٠ % إلى ٩٥ % من القضايا العالقة.

خلال القمة، قال الرئيس المصري إن بلاده "مُنفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها".

وشدد السيسي على ضرورة مراعاة مصالح دولتي المصب، مصر والسودان، وعدم إلحاق ضرر بحقوقهما المائية.

وعبر حسابه في تويتر، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن "منظمتنا القارية (الاتحاد الإفريقي) هي المساحة المناسبة للحوار حول القضايا ذات القيمة بالنسبة لأفريقيا".

واعتبر آبي أحمد أن السد "يوفر لجميع أصحاب المصلحة الفرصة لتحقيق نمو اقتصادي غير مسبوق وتنمية متبادلة".

ووصف المباحثات خلال القمة بأنها "مثمرة" حول إيجاد حلول إفريقية".

وحضر القمة الإفريقية، التي عُقدت عبر وساطة من رئيس جنوب أفريقيا سيريل راموفوزا، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، ورئيس وزراء مالي إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن سد النهضة، الاثنين المقبل، بعد أن خاطبته مصر طالبة تدخله نتيجة "تعنت" إثيوبيا، لرفضها التوقيع على اتفاقية قانونية مُلزمة.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المُذاع عبر "MBC  مصر"، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن قمة الاتحاد الإفريقي "هامة، لكنها ليست لها علاقة بجلسة مجلس الأمن"، مؤكدًا أنها ستُعقد في موعدها.

وتبلغ حصة مصر من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، وتخشى أن يؤثر السد على حقوقها التاريخية.

ويحصل السودان على ما لا يقل عن 18 مليار متر مكعب. ويوم الأربعاء الماضي، حذَر وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، من "مخاطر" على بلاده إذا لم تتوصل دول نهر النيل الثلاث إلى اتفاق حول السد.