بعد بلاغ من المجلس القومي للمرأة.. النائب العام المصري يأمر بالتحقيق في "جريمة الفيرمونت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة في مصر، الأربعاء، بدء التحقيق في قضية تعدي بعض الأشخاص جنسيًا على فتاة في عام 2014 داخل أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة، فيما بات يعرف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "جريمة الفيرمونت".

وبحسب بيان، نشرته النيابة العامة في صفحتها على فيسبوك، مساء الأربعاء، فقد أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي، بالتحقيق في القضية، على خلفية بلاغ من المجلس القومي للمرأة في البلاد، مرفقًا بشكوى من إحدى الفتيات للمجلس تتهم فيها عددًا من الأشخاص باغتصابها داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" في العاصمة المصرية القاهرة في عام 2014.

وأشار بيان النائب العام المصري، إلى أن الشكوى المقدمة من ضحية الاعتداء، مرفق بها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الحادث، الذي أثار الرأي العام المصري، خلال الفترة الأخيرة.

وجاء في البيان أن النائب العام المصري "أمر بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا"، مؤكدًا أن "النيابة العامة" ستتولى ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا؛ "وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها"، حسبما ورد في نص البيان.

كانت الحكومة المصرية، أقرت مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، يسمح بعدم إثبات بيانات المجني عليهم في الجرائم التي تباشرها الهيئات القضائية في جرائم هتك العرض وفساد الخلق والتعرض للغير والتحرش، وذلك بهدف سمعة المجني عليهم في تلك القضايا، حسبما ورد في بيان الحكومة.

التعديلات المقترحة والتي أعلنتها الحكومة المصرية في يوليو تموز الماضي، تأتي بعدما أثيرت قضايا تتعلق بالاغتصاب والتحرش الجنسي وهتك العرض في مصر، خلال الأسابيع الأخيرة.

واتهمت إحدى الفتيات، بحسب شهادتها التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأسابيع الأخيرة، مجموعة من الأشخاص بتخديرها واغتصابها في فندق "فيرمونت نايل سيتي" في القاهرة في عام 2014، بالإضافة إلى ابتزازها من خلال مقاطع فيديو تم تصويرها خلال وقوع الحادث.

وشهدت القضية تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد انتشار عدد من الصور والبيانات الخاصة بالمتهمين في القضية، على نطاق واسع.

وأعلنت إدارة الفندق الشهير في مصر، قبل أيام، استعدادها للتعاون مع أي تحقيقات قضائية تخص الحادث، مشيرة إلى أنها "على دراية وتتابع ما يتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب الجماعي لفتاة، التي قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات عام 2014".

وأضاف الفندق في بيانه، أنه "تم التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم".

من جانبها، رحبت عزة كامل عضو المجلس القومي للمرأة، بقرار النيابة العامة في مصر ببدء التحقيق في القضية، مؤكدة في تصريحاتها لـCNN بالعربية، أنه رغم مرور 6 سنوات على الحادث فإن "الجرم الخاص بالعنف ضد الفتيات خاصة الاعتداء الجنسي سيظل شاهدا أمام العيون مهما مرت الأيام لفداحته وتأثيره على الضحية"، بحسب وصفها.

 وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة في البلاد والذي قدم البلاغات في القضية للنيابة العامة، إلى أن "تقديم بلاغات للتحقيق في قضايا اعتداء على الفتيات، يشجع ضحايا آخرين على التقدم بمزيد من البلاغات لقضايا أخرى لم تكن معلنة بسبب خوف الفتيات من الإبلاغ عن جرائم تعرضهن للتحرش أو الاعتداء الجنسي"، مشيدة بموافقة الحكومة على تعديل تشريعي يسمح بعدم الكشف عن شخصية أو اسم المجني عليهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض والتحرش.