مستشار أردوغان يبرر وجود تركيا بمناطق من سوريا إلى ليبيا والموقف من "دول تظن نفسها قوية وعظيمة ولا تُقهر"
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى الوجود التركي في دول من سوريا إلى ليبيا والأسباب وراء ذلك وفقا لما تراه بلاده.
جاء ذلك في مقال لأقطاي نشر على "يني شفق التركي"، حيث قال: "من سوريا إلى ليبيا وفي كل الأماكن التي نتواجد فيها، ليس لدينا مفهوم رئيسي ننطلق من خلاله سوى العدالة. هناك انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ومجازر واضطهادات، وإن تركيا حينما تدخل تلك الأماكن التي لا يوجد أحد في العالم يستنكر أو يكترث لما تعانيه من آلام، فإن تركيا تدخل وهي تطالب بإحقاق العدالة".
وتابع قائلا إن "محاولة حبس تركيا داخل سواحلها بسبب جزيرة لا يتجاوز حجمها 10 كيلومتر مربع، بينما يتم تجاهل مساحة تركيا العظيمة التي تبلغ 780 ألف كيلو متر مربع، لا شك أنه أكثر مثال واقعي على انعدام الحقوق والعدالة. بينما هناك من يتبنّى سياسة التقسيم هذه بكل وقاحة وتهور، فإن تركيا واضعة نصب أعينها تحقيق القانون والعدالة فحسب، مدركة أن غنى البحر المتوسط هو من حق جميع الدول كلها لا دولة دون أخرى، مجابهةً كل مظاهر الاستعمار الحديث في عالم منهار".
وأضاف: "للأسف، هناك بعض الدول التي تظن نفسها قوية وعظيمة ومزدهرة ولا تُقهر، لا تمتلك أي آلية لمحاسبة ظلمها الذي تعامل به الآخر. إن خمسة دول فقط في هذا العالم اتفقت فيما بينها على عدم الاكتراث للظلم والمظالم تحاول التستر عليها عبر جملة من الخداع اللفظي الدبلوماسي. ولذا يجب ألا نتفاجأ حينما نرى الرئيس أردوغان يعطّل مشاريع تلك الدول، بينما يصدح بشعاره ’العالم أكبر من خمسة‘. إنه تمرد من أجل العدالة.. هناك مفاهيم ملتوية مشوّهة تقوم على أن أشياء مثل الديمقراطية والأمن والرفاهية ليس إلا من حق مجتمعات معينة في هذا العالم أما الآخرون فهم لا يحملون أي قيمة بالنسبة لهم سوى الخدمة. ولهذا السبب نجدهم لا يسمحون بوجود ديمقراطية وازدهار خارج بلدانهم، حتى على صعيد الحروب فيما بينهم تجدهم يختارون أوطانَ أمم مضطهدة كقاعدة حروب فيما بينهم".
واستطرد قائلا: "للسبب ذاته يرى أردوغان أن تلك الدول او المجتمعات تريد لتركيا أن تكون ضحية لاضطهادهم وظلمهم، ولذلك نجد تركيا لا تملّ عن السعي في كل محفل عن المطالبة بتحقيق العدالة وإقرار الحقوق، وهي حينما تطالب بذلك تتحدث باسمها وباسم الإنسانية والعدالة والمشتركة".