المغرب: حبس إمام مسجد في اتهامه بهتك عرض قاصرات.. وذوو الناجيات: "عطيناه الثقة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمرت السلطات المغربية بحبس "موظف ديني" مٌشتبه في ارتكابه جناية هتك عرض 6 قاصرات في شمال المملكة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (ماب).

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن المشتبه به كان قد عُرض على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في طنجة (شمال المغرب)، السبت.

وأوضحت الوكالة أن تحرك السلطات القضائية جاء بعد تحريات إثر تلقي النيابة بلاغين بشأن تعرض 6 قاصرات دون 18 عامًا لهتك العرض، في إحدى قرى إقليم الفحص أنجرة.

وحسب مصدر تحدث لوكالة الأنباء الرسمية، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في طنجة إيداع المشتبه به بالسجن المحلي (طنجة 1).

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام مغربية أن "الموظف الديني" هو "فقيه وإمام مسجد"، وفق ما نقلت عن بعض عائلات الناجيات من الاعتداء الجنسي ومنظمات حقوقية محلية تحدثت إليها.

وعلًق بعض ذوي عائلات الناجيات على ما حدث، وقالوا: "احنا عملنا فيه (أعطيناه) الثقة وعطيناه بناتنا يقريهم القرآن وهو استغلهم جنسيًا واغتصب الأطفال"، وفقا لما قال والد إحدى الفتيات لموقع "طنجة 24" الإخباري في مقطع مصور.

يأتي هذا في وقت أظهرت مشاهد مُصوَرة، جرى التقاطها من مسافة بعيدة، الناجيات لدى حضورهن إلى محكمة الاستئناف، يوم السبت، للإدلاء بشهادتهن.

ومن جانبه، قال الكاتب الإقليمي لمؤسسة "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" في إقليم الفحص أنجرة، أحمد العمراني، في تصريحات صحفية إن المتهم كان يغتصب القاصرات منذ العام 2008.

وأضاف العمراني: "الأسوأ (في ما حدث) يتمثل في إمام وفقيه تم الثقة من طرف الساكنة"، قائلا إنه "جرم خطير وغير عادي".

وحسب تعديلات جرت على القانوني الجنائي المغربي في 2013، تتراوح عقوبة من يعتدي جنسيًا أو يحاول الاعتداء على قاصر عمره أقل من 18 عامًا، بين 10 و20 و30 عامًا، إضافة إلى غرامة قد تصل إلى 38 ألف دولار.  

جاءت تحقيقات النيابة العامة مع إمام المسجد بعد يوم من تعليق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) على حادث مقتل طفل مغربي آخر، اسمه عدنان، على يد مغتصبه في مدينة طنجة المغربية.

وقالت اليونيسيف إنه "حتى لا يكون فقدانك سدى ليكن عدنان أيقونة للتعبئة لطفولة بلا عنف في المغرب"، داعية إلى "تسريع وتيرة إصدار المقتضيات التشريعية المُتعلقة بحماية الأطفال المنصوص عليها في مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المعروض على مجلس النواب منذ 2015".

وأشارت اليونيسيف إلى أن "هذان النصان يسمحان بحماية أفضل للأطفال من العنف، لا سيما العنف الجنسي"، مؤكدة ضرورة "اعتماد عقوبات مشدّدة ضد مرتكبي أعمال العنف تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة وإلغاء كل ظروف التخفيف".

وفي أبريل نيسان 2014، قال تقرير لليونسيف إن 11599 حالة اعتداء جنسي على الأطفال تم تسجيلها في المغرب بين عامي 2007 و2012.