البحرين: قطر لم ترد على دعوتنا ولم تبد أية بادرة لحلحلة ملفات عالقة بعد "العلا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، إن السلطات القطرية لم ترد على دعوة سابقة وجهتها بلاده لبحث ملفات عالقة بين البلدين، لافتا إلى أن الدوحة لم تبد أية بادرة بعد بيان قمة العلا في السعودية.

وقال الزياني وفقا لما نشرته الخارجية البحرينية إن "السلطات القطرية لم تُبدِ بعد صدور بيان العلا أية بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة مع مملكة البحرين، أو استجابة للتفاوض المباشر حول تلك الملفات"، مؤكدا على أنه "يبقى على دولة قطر التعامل مع متطلبات التوافق الخليجي، ومراعاة مصالح البحرين الاستراتيجية، والإسراع في معالجة القضايا العالقة بين البلدين بما يضمن علاقات سليمة وإيجابية بين البلدين في المستقبل".

وتابع قائلا: "مملكة البحرين وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، دولة مؤسسات وتقاليد عريقة وتؤمن بالتكامل الخليجي، كما أن المملكة ومن هذا المنطلق الراسخ رحبت بصدور بيان العلا باعتباره يمثل مرحلة جديدة للاستقرار الإقليمي، وأن البحرين قدمت حسن النوايا كمقدمة لإزالة الأضرار التي لحقت بها على مدى العقود الأخيرة جراء السياسات القطرية".

وأضاف: "وبناء على مقررات بيان العلا، بعثت وزارة الخارجية البحرينية رسالة خطية إلى وزير خارجية قطر، تضمنت دعوة لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المحادثات الثنائية حيال القضايا والموضوعات العالقة بين الجانبين، لكن وزارة الخارجية وحتى تاريخه لم تتلقى من الجانب القطري ردا أو جوابا بشأن ما ورد في الرسالة المذكورة"، منوها بأن "دولة قطر لم تتخذ أية إجراءات واضحة بشأن تفعيل بنود بيان العلا، فيما يتعلق بمطالبات مملكة البحرين، وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين والتي تعتز برئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، تتطلع إلى مسار جديد في العلاقات مع قطر يراعي حقوق ومصالح كل دولة، من خلال آليات واضحة لتكون العلاقات أكثر توازنا وثباتا".

وأردف الوزير البحريني: "مملكة البحرين تلتزم بالاتفاقيات والعهود ومن بينها بيان العلا، فبالإضافة إلى الرسالة سالفة الذكر فقد أعلنت شؤون الطيران المدني عن استمرار الرحلات الجوية بين البلدين، كما سبق كل ذلك دعوة مجلس الوزراء الموقر إلى التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر، للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين في البلدين بممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه".