محكمة بلجيكية تدين دبلوماسيًا إيرانيًا.. وتعاقبه بالسجن 20 عامًا بتهمة الإرهاب
أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت محكمة جنائية في بلجيكا، في بيان الخميس، إن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي أدين وحكم عليه بالسجن 20 عاماً، في اتهامه بالتآمر لشن هجوم إرهابي خارج باريس في 2018.
كما حكمت المحكمة على ثلاثة متهمين آخرين في القضية، وجميعهم يحملون جنسية بلجيكا وإيران، بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و18 عامًا وجردتهم من الجنسية البلجيكية.
وبحسب المحكمة، فإن المتهمين الأربعة أدينوا بمحاولة تنفيذ جريمة قتل إرهابية.
وقضت المحكمة بأن الدبلوماسي أسد الله أسدي - الذي كان قد ادعى سابقًا بأن لديه حصانة دبلوماسية - يتمتع فقط بالحصانة الدبلوماسية في النمسا، لأن هذه هي الدولة المضيفة التي تم اعتماده فيها، مما يعني أنه يمكن محاكمته على جرائم ارتكبها في دول أخرى.
وخارج المحكمة في أنتويرب ببلجيكا، وصف محامو الادعاء الحكم بأنه "مثالي" و"تاريخي".
وقال محامي يمثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو طرف مدني في القضية، إن الحكم كان "تأكيدًا واضحًا على أننا نتحدث عن إرهاب الدولة من قبل النظام الإيراني الذي تورط في الإرهاب لمدة 40 عامًا. ولكن الآن ولأول مرة تم القبض على أحد الدبلوماسيين متلبساً بالجرم ووضع حد للفكرة الخاطئة بأن عناصر مارقة أو فصائل مارقة مسؤولة عن هذا العمل الإرهابي".
وأضاف: "لقد كان النظام برمته، وبشكل أكثر تحديدًا بالإضافة إلى وزارة المخابرات، ووزارة الخارجية برئاسة جواد ظريف متورطة شخصياً ومباشرة في هذا العمل الإرهابي".
كما دعا المحامي الذي يمثل المجلس الوطني للمقاومة الاتحاد الأوروبي والحكومات في أوروبا إلى "تنفيذ سياسة أكثر صرامة تجاه هذا النظام الإجرامي من خلال إغلاق سفارات النظام الإيراني التي تستخدم للإرهاب (...)".
وذكرت وكالة أنباء إرنا الإيرانية الحكومية، أن الأسدي اُعتقل في 2018 أثناء مروره عبر ألمانيا. وكان يُحاكم مع زوجين بلجيكيين من أصول إيرانية ومواطن إيراني متهمين بالتخطيط لهجوم إرهابي بعد العثور على 500 جرام من مادة متفجرة تسمى TATP، وتم اكتشاف مفجر في سيارتهم في يونيو/حزيران 2018.
وكان من المقرر أن تنفجر القنبلة في تجمع لجماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في المنفى في بلدة فيلبينت الفرنسية عام 2018، بحسب بيان النيابة البلجيكية.
وحضر المحاكمة المحام الشخصي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رودي جولياني إلى جانب مسؤولين أمريكيين وأوروبيين آخرين.
ومنظمة مجاهدي خلق تعارض النظام الإيراني الحالي وتصنفه الحكومة الإيرانية كمنظمة إرهابية.