دبلوماسيون أوروبيون: نجاح مفاوضات الاتفاق النووي ليس مضمونًا بأي حال من الأحوال

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- بدا المسؤولون الأوروبيون نبرة أقل تفاؤلاً من روسيا بشأن التقدم المحرز في المحادثات في فيينا كجزء من جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني، قائلين إنهم "لم يتوصلوا بعد إلى تفاهم بشأن النقاط الأكثر أهمية".

وأضاف دبلوماسيون كبار في مجموعة اي 3 - الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي - الذين يمثلون فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة: "لدينا الكثير من العمل والقليل من الوقت المتبقي. كنا نأمل في تحقيق مزيد من التقدم هذا الأسبوع".

وقال كبار الدبلوماسيين في مجموعة اي 3: "نحن نقدر حقيقة أن المفاوضات جرت في جو جاد ومركّز على الرغم من الاضطرابات الخارجية".

وأضافوا أنه "مع مشاركين آخرين في (خطة العمل الشاملة المشتركة) والولايات المتحدة، تعمل مجموعة اي 3 بنشاط نحو نتيجة ناجحة لهذه المفاوضات".

وتابعوا: "لم نتوصل بعد إلى تفاهم بشأن النقاط الأكثر أهمية. النجاح ليس مضمونًا بأي حال من الأحوال، ولكنه ليس مستحيلًا. بصفتنا مجموعة اي 3، سنضاعف جهودنا لجعل هذه الصفقة ممكنة".

وقال رئيس الوفد الروسي للمحادثات النووية الإيرانية، السبت، إن هناك سببًا "للتفاؤل الحذر والمتزايد" لاستعادة الاتفاق الإيراني.

وكتب ميخائيل أوليانوف عبر حسابه في تويتر: "من السابق لأوانه أن نكون متحمسين، لكن لدينا أسباب للتفاؤل الحذر والمتزايد. لا يوجد موعد نهائي، ولكن يهدف المشاركون إلى استكمال المحادثات بنجاح في غضون 3 أسابيع تقريبًا. هل هذا واقعي؟ سنرى".

ونقلت وكالة تاس الروسية الرسمية عن أوليانوف قوله إن "أطراف الاجتماع أكدوا عزمهم غير المشروط على استئناف الاتفاق النووي"، مضيفا أن إيران لم تحضر الاجتماع.

ولفت أوليانوف على تويتر أن اللجنة المشتركة ستنعقد "نهاية الأسبوع المقبل" - ونقلت عنه رويترز قوله يوم الجمعة.

يأتي هذا بينما نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قوله إنه تمت الموافقة على رفع أسماء غالبية الأفراد والكيانات والمؤسسات من قائمة الحظر.

وقال عراقجي: "هناك أسماء أخرى مازالت على القائمة لأسباب مختلفة، ومفاوضاتنا حول هذا الجزء من القضية لا تزال جارية"، بحسب وكالة أنباء فارس.

وأفادت وكالة فارس أن مساعد وزير الخارجية الإيراني قال في تصريحات عقب اجتماع السبت، إن "الحظر الموضوعي إلى جانب إجراءات الحظر المتعلقة بالجانب المالي والمصرفي وما إلى ذلك يجب رفعها استنادا إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها إلى الآن، مشيرًا إلى وجود اتفاق في هذا الصدد".

وأضاف عراقجي أنه "إلى جانب هؤلاء الأفراد والكيانات، هناك بعض الأفراد والمؤسسات التي جرى فرض الحظر عليها والمفاوضات بشأن هذه القائمة لا تزال جارية، وتمت الموافقة على رفع معظمهم من قائمة الحظر، وهناك آخرون ممن لا يزالون في القائمة لأسباب مختلفة وما زلنا نتفاوض من أجل تسوية هذا الجزء من القضية".