النهضة التونسية ترفض تعليق الدستور وتحذر من "حكم فردي مطلق"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكدت حركة النهضة التونسية التي يترأسها، راشد الغنوشي، رفضها تعليق دستور الجمهورية وتعويضه بتنظيم مؤقت للسلطات وتحذر من حكم فردي مطلق "فاقد الشرعية" على حد تعبيرها.

جاء ذلك في بيان تضمن 5 نقاط عقب اجتماع للحركة، أكدت فيها على ما يلي:

1- اعتبار القرار الرئاسي تعليقا فعليا لدستور الجمهورية وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلطات ونزوعا واضحا نحو حكم استبدادي مطلق وانقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها. وأنّ هذا التمشي غير الدستوري يضيف إلى أزمات البلاد المعقدة أزمة شرعية الحكم بما يهدد كيان الدولة التونسية ووحدتها ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخ تونس.

2- ترفض حركة النهضة بشدة تأبيد الوضع الاستثنائي وتجميع قيس سعيد لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستغلاله لفرض خيارات وإجراءات غير دستورية تلغي المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد، وتعلق عمل بقية المؤسسات الدستورية او تضع يدها عليها.

3- تدعو حركة النهضة كل القوى الحية السياسية والاجتماعية والمواطنية والشخصيات الوطنية المستقلة لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي المعمّق للانقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الاجتماعي والمقوض للوحدة الوطنية حول الدستور.

4- التنبيه إلى أن هذا التوجه الأحادي للرئيس لن ينجح في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، بل سيعمّق هذه المعضلات في الداخل وسيكرس عزلة دولية مدمّرة لاقتصاد البلاد وصورتها المشعة في الخارج كأنموذج ديمقراطي.

5- ندعو الجميع الى التمسك بالوحدة الوطنية والوقوف صفا واحدا في مواجهة نزوعات التقسيم وخطابات التحريض والتهديد دفاعا عن خيارهم الديمقراطي التعددي التمثيلي ، كما ورد في الدستور، منخرطين في نضالات سلمية لا تفتُر ولا تستسلم، تستعيد حرياتهم، وتضع تونس مجددا على سكة الديمقراطية، هم جديرون بها، وفاء لدماء الشهداء.