مظاهرة ضد الحكومة في السودان للمطالبة بحلها ورفض انتقال الحكم إلى المدنيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تظاهر آلاف الأشخاص ضد الحكومة السودانية في العاصمة الخرطوم، السبت، للمطالبة بحل الحكومة ورفض انتقال السلطة إلى المدنيين، تزامنًا مع صدام متصاعد بين المدنيين والعسكريين في مجلس السيادة الانتقالي.

ورفض رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، طلب المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي، حل الحكومة، حسب تقارير لوسائل إعلام محلية.  

ودعا للحشد الذي تمركز قرب القصر الجمهوري، قوى سياسية، منها مجموعة مناوئة لقوى الحرية والتغيير تحمل نفس الاسم مضافا لها "المثياق الوطني"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سانا)، فيما قال سودانيون إن منظمي التظاهرات مقربون من الجيش ويحظون بدعم العسكريين.

وقالت الوكالة السودانية إن "أعدادًا كبيرة من الحافلات قد أحضرت المتظاهرين من أطراف العاصمة وبعض الولايات".

وأشارت الوكالة إلى أن شوارع وسط الخرطوم خلت من حواجز كانت "تضعها أجهزة الأمن والشرطة عادة في هذه الشوارع في المظاهرات العديدة التي شهدتها الخرطوم من قبل".

في يوم الجمعة، قال رئيس الوزراء السوداني "إنه ليس محايدًا في الصراع السياسي الدائر حاليًا ولا وسيطًا".

وأضاف، في خطاب تليفزيوني: "إنما موقفي بوضوح وصرامة، هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي ولإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة".

في خطابه، تحدث حمدوك عن الانقسامات الحالية، التي قال إنها أدت إلى "تعذر الاتفاق على مشروع وطني متوافق عليه".

وأوضح أن "هذا التعذر يأتي نسبة لانقسامات عميقة وسط المدنيين ووسط العسكريين وبين المدنيين والعسكريين، لذا فقد ظللت أردد بأن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة".

وفي منتصف الشهر الماضي، وقعت محاولة انقلاب فاشلة. وحينها، اتهم حمدوك المتورطين فيها بأنهم موالون للرئيس السابق. بينما ذكر ممثلون لقوى الحرية والتغيير إن الجيش السوداني يحاول نشر التوترات للتمهيد للانقلاب.

ويدعم حمدوك قوى إعلان الحرية والتغيير، التي وقعت على وثيقة دستورية بموجبها تشكل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضوًا، على أن يتبادل رئاسته المدنيون والعسكريون خلال فترة انتقالية تمتد إلى ديسمبر/ كانون الأول 2023.

ومن المفترض أن يتسلم المدنيون قيادة المجلس خلال الفترة القليلة المقبلة، بحسب الاتفاق.