السعودية.. تداول فيديو لمواطن ومقيمة سورية "مخالف للذوق" والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مواطنا سعوديا وفتاة مقيمة من الجنسية السورية وخروج الأخيرة من السيارة والرقص في الشارع العام الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية على صفحتها الرسمية بموقع سناب شات مقطع الفيديو المتداول (مموها).

المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، عقّب ببيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وقال فيه: "الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية رجل وامرأة ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكيات تخالف الذوق العام، وهما مواطن ومقيمة من الجنسية السورية، وجرى استدعاؤهما واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما".

ونعرض فيما يلي قواعد لائحة "الذوق العام" بحسب القرار الرسمي المنشور في جريدة "أم القرى":

المادة الأولى:

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

1- اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام.

2- الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.

3- الأماكن العامة: المواقع المتاح ارتيادها للعموم - مجاناً أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.

المادة الثانية:

تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة.

المادة الثالثة:

يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.

المادة الرابعة:

لا يجوز الظهور في مكان عام بري أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.

المادة الخامسة:

لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمها على جدران مكان عام، أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية.

المادة السادسة:

لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

المادة السابعة:

يحدد وزير الداخلية - بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقاً لضوابط يصدرها.

المادة الثامنة:

1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، توقع غرامة مالية على من يخالف أياً من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقاً لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.

2- يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.

المادة التاسعة:

تتولى وزارة الداخلية - بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض، ويصدر بقرار من وزير الداخلية.