الرئاسة اللبنانية تحمل مقاطعي الحوار الوطني مسؤولية "خسارة الناس لأموالهم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الرئاسة اللبنانية، الخميس، نتائج المشاورات التي أجراها الرئيس ميشال عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة إلى الحوار.

وكان عون دعا، الشهر الماضي، إلى "حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على 3 مسائل والعمل على إقرارها وهي اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة و الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان و خطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر".

وقال مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، في بيان الخميس، إن مواقف البعض "تراوحت بين رفض التشاور ورفض الحوار"، وأضافت: "هم يتحملون مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات حكومة وقضاء ومجلسا نيابيا".

وتابع: "دعوة رئيس الجمهورية للحوار ستبقى مفتوحة، وإذ يأمل أن يغلب الحس الوطني للمقاطعين على أي مصالح أخرى، يدعوهم إلى وقف المكابرة والنظر إلى ما يعانيه الشعب اللبناني والموافقة في أقرب وقت على إجراء حوار صريح لنقرر مستقبلنا بأيدينا استنادا إلى إرادة وطنية ولكي لا يفرض علينا مستقبلا نقيض ما نتمناه لوطننا".

ووصف البيان استمرار تعطيل مجلس الوزراء بأنه "تعطيل متعمد لخطة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات ولا اصلاحات، بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق للانهيار"، وأكد أن "هذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق شعب يعاني كل يوم أكثر فأكثر من جراء أزمات متوارثة ومتفاقمة وغض نظر متعمد للمسؤولين عن المعالجات الناجعة".

وقال البيان إن "المعطلين للحوار والرافضين له يعرفون أنفسهم جيدا ويعرفهم اللبنانيون، ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، كما يتحملون مسؤولية عجز كل مواطن ومواطنة عن تأمين لقمة العيش والحماية الصحية وضمان الشيخوخة وتوفير التعليم".

وأضاف أن "رئيس الجمهورية إذ يشكر من حضر ومن تجاوب، يعلن أنه ماضٍ في دعوته للحوار من دون تردد وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين خاصة وأن الحوار يتمحور حول خطة التعافي المالي والاقتصادي للبنان، وقضايا متعلقة بإصلاح النظام من خلال اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وبالاستراتيجية الدفاعية والتعافي المالي والاقتصادي للبنان".

وشدد البيان أن "هذا الالتزام هو في صلب قسم الرئيس على احترام الدستور والقوانين وحفظ استقلال الوطن وسلامة اراضيه، فلا الرئيس يخل بالقسم وليس هو من يتراجع أمام التحديات".

وقال: "رئيس الجمهورية لن يألو جهدا في سبيل معاودة الحوار والإعداد لإدارته بحسب جدول المواضيع التي حددها، ولا يزال يأمل ان يتحلى الجميع بالمسؤولية الوطنية المطلوبة لإنقاذ لبنان وشعبه".