محاولة اغتيال عادل الجبير تطفو مجددا بعد اتهام إيران بمحاولة اغتيال بولتون.. وطهران ترد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برزت محاولة اغتيال وزير الدولة السعودي لشؤون الخارجية، عادل الجبير في واشنطن العام 2011 (كان سفيرا للسعودية بأمريكا حينها) بعد توجيه وزارة العدل الأمريكية اتهامات جنائية لعضو في الحرس الثوري الإيراني بدعوى محاولته تدبير اغتيال جون بولتون، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
كما وكشف مصدر مطلع على التحقيقات أن وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، كان هدفًا لمؤامرة الاغتيال الإيرانية، وهو ما أكده مصدر مقرب من بومبيو الذي قال إن "الوظيفة الثانية" (بعد جون بولتون) كانت تشير إلى الوزير.
وقال السفير الأمريكي السابق جيم جيفري، الذي شغل منصب الممثل الخاص لسوريا والمبعوث الخاص للتحالف الدولي لهزيمة داعش في عهد بومبيو، إنه "بالنظر إلى سجل الاغتيالات الإيرانية في أوروبا والاغتيالات التي تم احباطها هناك وهنا"، بما في ذلك المؤامرة الفاشلة ضد وزير الخارجية السعودي السابق في أحد مطاعم واشنطن عام 2011، "ينبغي أن تؤخذ التهديدات على محمل الجد".
من جهته رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على توجيه وزارة العدل الأمريكية اتهامات لعنصر بالحرس الثوري الإيراني بمحاولة تدبير اغتيال جون بولتون الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
وقال كنعاني وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "نسج هذه الأساطير البالية والتي لا أساس لها من الصحة أصبحت إجراءً متكررًا في النظام القضائي والدعائي الأمريكي، وهذه المرة، تمت الاستفادة من فبركة سيناريوهات تتعلق بعناصر مفلسة سياسيًا وعديمة القيمة مثل بولتون للتقدم بهذه العملية.
وأضاف كنعاني أن "مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة تأتي بأهداف ودوافع سياسية، وهي في الحقيقة هروب للأمام واثارة دعائية وبشكل خاص تهرب من مسؤولية العديد من الجرائم الإرهابية المتورطة فيها الحكومة الأمريكية، بصورة مباشرة مثل الاغتيال الجبان للقائد الشهيد سليماني أو الجرائم الإرهابية المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني والجماعات الإرهابية مثل داعش بدعم واسناد من اميركا".
وتابع: "الجمهورية الإسلامية الايرانية تحذر بقوة من أي عمل ضد الرعايا الإيرانيين بذريعة هذه الاتهامات المثيرة للسخرية، وتؤكد أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ أي إجراء في إطار القانون الدولي للدفاع عن حقوق الحكومة ورعايا الجمهورية الإسلامية الإيرانية".