انسحاب ممثلي حكومة الكويت من جلسة برلمانية وسط خلاف حول مشروعات قوانين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون رفع جلسة المجلس العادية، الثلاثاء، بعد انسحاب ممثلي الحكومة، وزير النفط الدكتور بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي من الجلسة.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته إلى مناقشة بند تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، في حين نصت المادة (116) من الدستور الكويتي على أنه "يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال الوزير بدر الملا خلال الجلسة، إن الحكومة تطلب من مجلس الأمة إعادة تقارير اللجان البرلمانية حول اقتراحات بقوانين تتضمن أعباء مالية إلى اللجان وفق اللائحة الداخلية للمجلس، لمناقشتها مع الحكومة والتوافق بشأنها.

وأضاف الملا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية، أن "الحكومة تأمل أن يتاح لها الوقت الكافي لاحقا، لتقديم رأيها باقتراحات القوانين المذكورة للوصول إلى حلول توافقية مع أعضاء مجلس الأمة، وبما يتماشى مع ما أوردته في برنامجها ووفقا للإجراءات الدستورية وإمكانياتها المالية في ضوء البدائل والحلول التي تعزز من دخل الفرد الواردة في برنامج عمل الحكومة وإمكانية التوافق بشأنها".

وذكر أن الحكومة توافقت مع مجلس الأمة على إقرار عدد من القوانين وهذا ما يؤكد إمكانية التوافق على إقرار القوانين الأخرى متى ما استمر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأضاف: "إلا أنه قد اختلفت منطلقات وتلاحقت طلبات أعضاء المجلس من خلال استعجال رفع تقارير اللجان البرلمانية المختصة، وعرضها على مجلس الأمة، دون تمكين الحكومة ممثلة بالوزراء المختصين من تدارس هذه الاقتراحات والطلبات وما تضمنته من أعباء مالية وهو ما حرصت الحكومة أن تضمنه في برنامجها الذي قدمته لمجلس الأمة عملا بحكم المادة 98 من الدستور".

وأشار الوزير العجمي إلى الاقتراح بقانون بشأن شراء القروض المستحقة على المواطنين، وقال: "على سبيل المثال قانون شراء القروض والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار كويتي (نحو 46 مليار دولار) للقروض الاستهلاكية والمقسطة مما يخل بمبدأ العدالة والمساواة"، وأوضح أنه بناء على ما تقدم، فإن الحكومة تطلب من مجلس الأمة أن تتم إعادة جميع هذه التقارير إلى اللجان البرلمانية المختصة، وفقا للائحة الداخلية لمناقشتها والتوافق بشأنها.