منظمة حقوقية إسرائيلية ومسؤولون فلسطينيون ينتقدون إجراءات الحكومة العقابية بعد هجوم القدس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أدانت منظمة حقوقية إسرائيلية رائدة ومسؤولون فلسطينيون، الأحد، الإجراءات العقابية التي اتخذتها إسرائيل أو تفكر في اتخاذها، ردا على الهجوم الذي وقع على الكنيس اليهودي في القدس، الجمعة.

وقالت منظمة مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" الحقوقية التي تتخذ من إسرائيل مقرا لها، وتدعم الفلسطينيين، إن "أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي يهددون باتخاذ مجموعة من الإجراءات، وكلها تشكل عقابا جماعيا ضد الأبرياء لمجرد أنها مرتبطة بالرجل الذي ارتكب الهجوم المميت ليلة الجمعة".

وشككت "هموكيد" في شرعية قيام الشرطة الإسرائيلية بإغلاق منزل عائلة المشتبه بإطلاق النار على الكنيس اليهودي، وهو ما يمهد غالبا لهدمه.

وكتبت "هموكيد" إلى المدعي العام الإسرائيلي قائلة، إنه في حين أن لوائح الدفاع (الطوارئ) تسمح بهدم أو إغلاق منزل، يجب على الجيش إخطار الأسرة صاحبة المنزل مسبقا، مما يسمح لها بتقديم اعتراضاتها، وإذا تم رفضها، تقدم التماسا إلى محكمة العدل العليا، ولكن لم يتم القيام بأي من تلك الأمور.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، السبت، إنها بعد إزالة السكان والمحتويات "عملت في منطقة الطور في القدس الشرقية لإغلاق منزل الإرهابي الذي نفذ هجوما بإطلاق النار في نفيه يعقوب قتل فيه سبعة أشخاص".

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن السلطات ستغلق منزل المراهق الفلسطيني الذي نفذ إطلاق نار منفصل، السبت، في القدس أسفر عن إصابة اثنين، رغم أن الهجوم لم يسفر عن مقتل ضحايا.

ومن جانبه، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، السبت، إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق (الإرهابيين)، حسب وصفه، ومنح المزيد من الإسرائيليين تصاريح حمل الأسلحة، بعد أن خلف إطلاق النار في القدس سبعة قتلى وخمسة جرحى على الأقل.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق، تخفيف قواعد تصاريح حمل السلاح، لكن دون توسيع نطاق عقوبة الإعدام.

وقال تيسير خالد، عضو منظمة التحرير الفلسطينية، إن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بالسماح لمزيد من المستوطنين بحيازة أسلحة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، يشكل ضوءًا أخضر لـ"المنظمات الإرهابية" اليهودية لارتكاب المزيد من الجرائم، حسب وصفه.