بريطانيا تقدم إلى الأمم المتحدة أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين، أنها قدمت إلى الأمم المتحدة "أدلة على الانتهاكات الإيرانية لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر تهريب الأسلحة".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، إنها "قدمت إلى الأمم المتحدة الأسلحة التي ضبطتها وصادرتها سفينة البحرية الملكية مونتروز كدليل يربط الحرس الثوري الإيراني بتهريب الأسلحة، ما يشكل انتهاكا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي".

وأضاف البيان: "صادرت السفينة مونتروز، في مناسبتين خلال عام 2022، أسلحة إيرانية في زوارق يقودها مهربون في المياه الدولية جنوب إيران، وكان من بين الأسلحة المصادرة صواريخ أرض - جو ومحركات لصواريخ كروز الهجومية الموجهة، وهو ما يتعارض مع قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2216 و2140 (2015)".

وتابع: "عُرضت هذه الأسلحة على ممثلي هيئة الأمم المتحدة المكلفين بتقييم الصراع في اليمن والنشاط النووي الإيراني".

وقال إن "عمليات مصادرة الأسلحة أشار إليها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في تقريره الذي نُشر في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ومن المنتظر أن يشار إليها في التقرير السنوي بشأن القرار 2140 المتوقع نشره قريبا".

ووفقا للبيان، كان من الأدلة الرئيسية طائرة مسيرة مصممة لعمليات الاستطلاع، ومن خلال فك تشفير الذاكرة الداخلية لوحدات التحكم بالطائرة، اكتشفت وزارة الدفاع البريطانية سجلات 22 رحلة تجريبية بين مقر تابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني، ومنشأة للاختبار في غرب طهران.

وذكر البيان أنه "كان مع تلك الطائرة المسيرة، صواريخ أرض - جو، وقطع لصاروخ كروز، وهي أدلة تشير إلى وجود صلة مباشرة بين الدولة الإيرانية وتهريب أنظمة الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

وأكد البيان أن "التهديد الذي تشكله الأسلحة المصنوعة في إيران لا يقتصر على الشرق الأوسط، فمنذ غزو أوكرانيا، زودت إيران روسيا بالمئات من طائرات شاهد الهجومية المسيرة، وتشكل عملية نقل الأسلحة هذه انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2231. وقد أودت هجمات هذه الطائرات المسيرة بحياة مدنيين، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية بعيدا عن الخطوط الأمامية للصراع".

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، في البيان، إن بلاده "ملتزمة بالحفاظ على القانون الدولي، وستواصل مواجهة النشاط الإيراني الذي يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ويهدد السلام في أنحاء العالم".

وأضاف: "لهذا السبب نحتفظ بتمركز دائم للبحرية الملكية في منطقة الخليج التي تقوم بعمليات أمنية بحرية حيوية، وتعمل دعما لسلام دائم في اليمن".

وصرح اللورد طارق أحمد، وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية البريطانية: "مرة أخرى، ينفضح النظام الإيراني لتهوره في نشر الأسلحة ونشاطه المزعزع للاستقرار في المنطقة".

وقال: "أدى الدعم العسكري المستمر من إيران للحوثيين، وانتهاكها المتواصل لحظر الأسلحة إلى تأجيج مزيد من الصراع وتقويض جهود السلام المبذولة تحت قيادة الأمم المتحدة".