زحام على محال الذهب في مصر رغم ارتفاع الأسعار.. وتجار يكشفون الأسباب
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت مصر ارتفاعًا قياسيًا في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، ليتجاوز جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في السوق المحلية - 2200 جنيهًا (71.87 دولار). وأرجع تجار السبب إلى زيادة قيمة المعدن الأصفر في البورصات العالمية، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق غير الرسمي.
في المقابل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمشاهد الزحام في محال الصاغة، وهو ما فسره التجار بزيادة الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهب للاستثمار، إضافة إلى الإقبال الموسمي على شراء الذهب بسبب الأعياد والزواج.
وبلغ سعر الجنيه الذهب 18160 جنيهًا (593.23 دولار)، وسجل عيار 24 سعر 2594 جنيهًا (84.74 دولار)، وفقًا لمحلات ذهب.
قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب في مصر ارتفعت بنسبة 30% منذ بداية العام وحتى منتصف أبريل/ نيسان الجاري، نتيجة عاملين؛ الأول زيادة سعر الذهب في البورصات العالمية لترتفع سعر الأونصة من متوسط 1960 دولار إلى 2060 دولار بزيادة بلغت 100 دولار خلال الأيام الماضية، وارتفاع الإقبال في السوق المحلي على الاستثمار في الذهب، وظهر ذلك في زيادة الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهب؛ لتحقيق عوائد مرتفعة.
أضاف فرج، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن زيادة الإقبال على الاستثمار في الذهب، دفع المعدن الأصفر للوصول لمستويات تاريخية لم يشهدها من قبل، خاصة في ظل انخفاض المعروض، وتزامن ذلك مع قرب حلول أعياد إسلامية وقبطية، التي تشهد ارتفاعًا في المبيعات لشراء هدايا من المشغولات الذهبية البسيطة، وشراء الشبكة للزواج، لذا ظهرت صور لأعداد كبيرة من المشترين في محلات الذهب، إلا أن أغلب المبيعات تذهب معظمها نحو السبائك والجنيهات الذهبية بغرض الاستثمار.
وتوقع ناجي فرج تراجع أو استقرار أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة مع هدوء الطلب نسبيًا على شراء الذهب بغرض الاستثمار، بشرط عدم حدوث طفرات سعرية في المعدن الأصفر في البورصات العالمية تنعكس على أسعاره محليًا، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب في مصر حساسة لأية متغيرات، سواء السعر العالمي، والطلب المحلي للاستثمار، والحرب العسكرية والاقتصادية عالميًا، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وحول المنافسة بين الذهب وشهادات الادخار البنكية، قال مستشار وزير التموين، إن هناك عدد كبير من المواطنين يميلون للاستثمار في الذهب لتحقيقه عوائد مرتفعة، ولكن مازال البعض يفضل الاستثمار في شهادات الادخار البنكية، التي نجحت في امتصاص السيولة من الأسواق، وتقليل حدة ارتفاع التضخم بصورة كبيرة، حسب قوله.
وطرحت بنوك حكومية وخاصة شهادات ادخار بفائدة مرتفعة تراوحت بين 19% سنويًا إلى 22% كل 3 أعوام، في إطار المنافسة على زيادة أموال المودعين، خاصة مع بدء صرف بنكي الأهلي ومصر استحقاق شهادات الادخار بفائدة 18% من يوم 25 مارس الماضي حتى نهاية مايو المقبل، وجمعت هذه الشهادات عند طرحها العام الماضي 750 مليار جنيه (24.5 مليار دولار).
أشار ناجي فرج، إلى اتجاه المستهلكين في مصر لتفضيل شراء السبائك والجنيهات الذهب، لتوفير المصنعية-رسوم إضافية تفرض في حساب جرام الذهب كأجر للصائغ- إلا أن هذا الاتجاه تغير نسبيًا في ظل عدم وجود فارق كبير بين مصنعية السبائك والمشغولات الذهبية، مما دفع البعض إلى عودة شراء المشغولات والاستفادة منها كزينة، واستثمار في الوقت نفسه.
واتفق معه نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، حول تأثير أسعار الذهب في البورصات العالمية على سعره في مصر، إضافة إلى سعر الدولار في السوق الموازي، والذي ارتفع أمام الجنيه خلال الأيام الماضية، منوهًا في هذا الصدد إلى أن تحديد سعر الذهب في مصر يخضع لعاملين سعره عالميًا، وسعر الدولار أمام الجنيه، وفي الفترة الماضية يتم احتساب سعر "الأخضر" في السوق الموازي للاعتماد على هذا السوق في توفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.
وتسببت الحرب في أوكرانيا، وموجة التضخم العالمي في انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، ليرتفع الأخير من متوسط 15.7 جنيه في مارس عام 2022 إلى قرب 30.93 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري، كما تسبب في عودة المضاربة على الدولار في السوق غير الرسمي.
أضاف نجيب، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن هناك إقبال مرتفع من المواطنين لشراء السبائك والجنيهات الذهب للاستثمار فيها للحفاظ على قيمة مدخراتهم، وتحقيق عوائد مرتفعة مقارنةً بالأوعية الادخارية الأخرى، سواء الشهادات البنكية أو أوعية أخرى، إضافة إلى موسم الزواج وشراء الشبكة زاد من مبيعات الذهب، مؤكدًا في الوقت نفسه وجود وفرة في المعروض من الذهب لتغطية الطلب المحلي.