بعد إعلان الإمارات تسلمه من الأردن.. ماذا نعلم عن خلف الرميثي وقضية "التنظيم السري"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الإمارات، الأربعاء، تسلمها من الأردن، خلف عبد الرحمن حميد الرميثي، الذي ورد اسمه بقضية عرفت باسم "التنظيم السري" وصدر بحقه غيابيا الحكم بالسجن بتهمة تأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين.

تقرير هيومن رايتس ووتش:

قالت المنظمة الحقوقية بتقرير، الجمعة الماضية: "اعتقلت السلطات الأردنية خلف عبدالرحمن الرميثي (58 عاما) في مطار الملكة علياء الدولي في عمان حال وصوله من تركيا في 7 مايو/أيار 2023. أطلقت سراحه بكفالة في وقت لاحق من ذلك اليوم، لكنها احتجزته مجددا في 8 مايو/أيار. قال محاموه إنهم فقدوا أثره بعد 9 مايو/أيار".

وتواصلت CNN مع السلطات الأردنية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وأضافت هيومن رايتس ووتش بتقريرها: "في 7 مايو/أيار، حاول الرميثي دخول الأردن بجواز سفره التركي، لكن السلطات الأردنية أوقفته بعد أن كشف مسح لقزحية العين في المطار أن الشرطة الأردنية أصدرت مذكرة بتوقيفه بناء على طلب من الإمارات"، ناقلة على لسان أحد محاميه قوله إن " أربعة عناصر شرطة بملابس مدنية قبضوا على الرميثي في اليوم التالي بينما كان مع صديق له في مقهى في عمان. وتوجهوا لاحقا إلى غرفة الفندق التي كان ينزل فيها الرميثي وصادرت حقائبه وملابسه وأجهزته الإلكترونية، بعد أن أرسل الرميثي رسالة نصية إلى محاميه كتب فيها: "أخذوني"".

ما هي قضية التنظيم السري؟

صدر بحق الرميثي حكم من المحكمة الاتحادية العُليا عام 2013 إلى جانب آخرين في القضية رقم 2012/79 أو ما بات يُعرف باسم "التنظيم السري"، حيث قضت المحكمة غيابياً بسجنه مدة 15 عاماً بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين، والذي يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت المحكمة الاتحادية العُليا قد أصدرت حكما غيابيا بسجن ثمانية من أعضاء "التنظيم السري" مدة 15 سنة وحكمت حضوريا بسجن 56 من أعضاء التنظيم مدة 10 سنوات وعلى خمسة أعضاء مدة 7 سنوات، فيما برأت المحكمة 25 متهما منهم 13 امرأة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية في تقرير العام 2013.