مسؤول مصري يكشف عن تحرك للقاهرة في محكمة العدل الدولية بشأن الوضع بالأراضي الفلسطينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، الأحد، أن مصر ستقدم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، مع مرافعة شفهية أمام المحكمة في 21 فبراير/شباط 2024، حول ممارسات إسرائيل "غير القانونية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب قوله.

وقال ضياء رشوان، في بيان نشرته الهيئة على موقعها، الأحد، إن "مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".

وأضاف ضياء رشوان أن "مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024".

وأوضح ضياء رشوان أن "المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرًا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، طبقًا للبيان.

وقال رشوان: "فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة".

كما تتضمن المذكرة، بحسب البيان "رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وختم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قائلا، إن "المذكرة والمرافعة المصرية، تطالبان محكمة العدل الدولية بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليًا، ومطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية، والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها".