بيان سعودي رسمي يضم تحذيرا بعد "الفيتو" الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة.. وهذا ما قالته مصر والإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، بيانا عقبت فيه على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار تقدمت به الجزائر بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار الفوري في غزة.

وقالت الخارجية السعودية في بيانها: "أعربت وزارة الخارجية عن أسف المملكة العربية السعودية جرّاء نقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والذي تقدّمت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية.. وأكدت الوزارة على أن هناك حاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى إصلاح مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير".

وتابعت: "تحذّر المملكة من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا تخدم أي جهود تدعو إلى الحوار والحل السلمي للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة".

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: "أعربت جمهورية مصر العربية عن أسفها البالغ ورفضها، لعجز مجلس الأمن مجدداً عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، على خلفية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض للمرة الثالثة، وذلك ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابةً عن المجموعة العربية.. واعتبرت مصر، أن إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من ٢٩ ألف مدنياً، معظمهم من الأطفال والنساء، يُعد سابقةً مشينةً في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ، الأمر الذي يترتب عليه المسئولية الأخلاقية والإنسانية عن استمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، واستمرار معاناتهم اليومية تحت نير القصف الإسرائيلي".

وتابعت: "استنكرت مصر بشدة ما يمثله المشهد الدولي من انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، لاسيما مجلس الأمن الموكل إليه مسئولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب.. وأكدت جمهورية مصر العربية، على أنها سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار باعتباره الوسيلة المُثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين، كما ستستمر في بذل أقصى الجهود لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام، ورفض أية إجراءات من شأنها الدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك رفض أية عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية".

من جهته قال المستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا): "نقض مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر الشقيقة في مجلس الأمن والذي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة مؤسف، ويعمق من الكارثة الإنسانية.. النظام الدولي القائم على أسس قانونية واضحة وصريحة يسقط مجدداً أمام اعتبارات سياسية ضيقة في ظل معاناة إنسانية غير مسبوقة يدفع ثمنها المدنيين".