"رخصة ذهبية وميناء ومنطقة حرة".. قرارات حكومية لتسهيل مشروع رأس الحكمة في مصر وخبراء يعلقون

القاهرة، مصر (CNN) -- منحت الحكومة المصرية، تسهيلات عدة لمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، شملت إنشاء منطقة حرة خاصة، وأخرى استثمارية، ومنحهما الرخصة الذهبية، إضافة إلى إنشاء ميناء دولي سياحي، وأكد مستثمرون، أهمية هذه القرارات في سرعة تنمية وتطوير المشروع، مما ينعكس بالإيجاب على الشركات المصرية، والاقتصاد المصري، ويسهم في جذب عدد كبير من السياح.

ووقعت مصر قبل شهرين عقدًا مع شركات إماراتية لتطوير مشروع رأس الحكمة بإجمالي استثمارات تبلغ 35 مليار دولار ما بين 24 مليار دولار عوائد مباشر، و11 مليار دولار من تنازل الإمارات عن ودائعها في البنك المركزي المصري، وتسلمت بالفعل مصر الدفعة الأولى من قيمة المشروع، ومن المقرر أن تتسلم الدفعة الثانية البالغ قيمتها 20 مليار دولار مطلع الشهر المقبل.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، إن الحكومة المصرية منحت شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية، الرخصة الذهبية لتيسير إجراءات إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، مضيفًا أن الحكومة عازمة على تقديم كل التسهيلات لهذا المشروع العملاق لسرعة البدء في تنفيذه، ليدر على الاقتصاد المصري عوائد ضخمة، كما ستستفيد منه كل الشركات العاملة في قطاعات مواد البناء، والمقاولات وكذلك قطاعات أخرى خلال مراحل تنفيذ المشروع المختلفة.

وبدأت الحكومة المصرية، منذ عامين تطبيق نظام الموافقة الواحدة المعروف باسم "الرخصة الذهبية"، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء لبدء تشغيل المشروع في أسرع وقت وبأقل الإجراءات، وهي إحدى الحوافز لجذب المستثمرين التي تضمنها قانون الاستثمار.

وأضاف عيسى، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن موقع مدينة رأس الحكمة هو الأفضل على البحر المتوسط ولذا فأن منح شركة رأس الحكمة موافقة حكومية على إنشاء ميناء دولي سياحي، سيحقق أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة للساحل الشمالي الغربي ويجذب ملايين السياح الأجانب سنويًا لمنطقة رأس الحكمة، وسيعزز من تنافسية جنوب البحر المتوسط أمام دول شمال بحر المتوسط.

وخلال شهر إبريل/نيسان الحالي، وافقت الحكومة المصرية على تخصيص قطعتي أرض بمحافظة مطروح لصالح وزارة الطيران المدني لأجل استخدامها في إقامة مطار رأس الحكمة الدولي، كما وافقت على إنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الأسبق، محمد خضير، على أهمية منح الرخصة الذهبية لشركة مشروع رأس الحكمة، لحمايته من أية إجراءات تعطل تنفيذ المشروع، وتساهم في تسريع وتيرة تنفيذه في أقرب وقت، مشيرًا في هذا الصدد إلى دوره خلال توليه هيئة الاستثمار وقت إعداد قانون الاستثمار لإقرار الرخصة الذهبية لتحفيز المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصرية، وإنشاء مشروعات ضخمة تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، مطالبًا بتسريع وتيرة إجراءات منح الرخصة الذهبية للشركات المتقدمة للحصول عليها.

وأضاف خضير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن إقامة ميناء سياحي بمدينة رأس الحكمة سيسهم في تنمية سياحة اليخوت بالمدينة، ويعزز من تنافسيتها كمقصد للسياحة العالمية، مما ينعكس على نمو قطاع السياحة وزيادة أعداد السياح الوافدين للبلاد، متمنيًا أن تنجح الحكومة في استقطاب مشروعات مماثلة في القطاعات الإنتاجية المختلفة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشار محمد خضير، إلى استفادة شركات المقاولات والتطوير العقاري من المساهمة في تنفيذ مشروع رأس الحكمة خلال السنوات المقبلة، حيث سيسند المطور العام للمشروع للشركات المصرية العمل على تنفيذ قرى سياحية ووحدات سكنية داخل المشروع، مشيرًا في هذا الصدد إلى دخول مستثمرين مصريين بالشراكة مع المستثمر الإماراتي في التنفيذ.

وفي بيان رسمي للبورصة المصرية، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مشاركتها مع شركتي القابضة ومدن العقارية الإماراتيين في تطوير مشروع رأس الحكمة مما سينعكس على تعظيم عوائد المجموعة، وخلق قيمة مضافة للعوائد المتكررة.

وفي نفس الصدد أكد الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، على أهمية حصول مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة على كل التسهيلات الممكنة لتنمية المشروع في أسرع وقت، مما سينعكس على الاقتصاد المصري سواء من خلال عمل الشركات المصرية في تنفيذ المشروع، أو في عوائد السياحة المرتقبة من خلال جذب شريحة مرتفعة الإنفاق من السياح.

وأضاف نافع، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصر تمتلك الخبرات والكفاءات والكوادر البشرية اللازمة لإنجاح المشروع بالشراكة مع المطور العام، مع العمل على تلبية احتياجات المشروع من خلال مكونات منتجة محليًا بجودة مرتفعة لضمان الاعتماد عليها خلال فترة تنفيذ المشروع.