مصدر: انقسام بالخارجية الأمريكية بشأن استخدام إسرائيل الأسلحة المقدمة لها بما يتوافق مع القانون الدولي

(CNN)-- تنقسم وزارة الخارجية (الأمريكية) حول ما إذا كانت إسرائيل تستخدم الأسلحة المقدمة إليها وفقا للقانون الدولي، قبل الموعد النهائي الذي يقترب بسرعة الأسبوع المقبل ليتخذ وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرارا بشأن ذلك أمام الكونغرس.

وقال مسؤول في الوزارة إنه لا يوجد هناك إجماع على قبول تأكيدات إسرائيل بشأن ذلك على أنها "موثوقة وذات مصداقية". وطُلب من إسرائيل تقديم هذه التأكيدات للولايات المتحدة بموجب مذكرة الأمن القومي الصادرة عن الرئيس جو بايدن في فبراير/شباط الماضي.

وتطالب المذكرة جميع الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بتقديم ضمانات بأنها تستخدمها "بطريقة تتفق مع جميع القوانين والسياسات الدولية والمحلية المعمول بها، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وبموجب تلك المذكرة، يجب على بلينكن أن يخبر الكونغرس بحلول الثامن من مايو/ أيار المقبل، ما إذا كان قد صدق على أن تلك الضمانات موثوقة وذات مصداقية.

واتهمت جماعات حقوق الإنسان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خلال الحرب في غزة. وفي وقت سابق، أثار عدة مئات من المسؤولين من دول غربية، بما في ذلك بعض المسؤولين الأمريكيين، مخاوف من أن حكوماتهم قد تكون متواطئة في جرائم الحرب نتيجة دعمها لحرب إسرائيل ضد حماس.

ولم يقدم مسؤول وزارة الخارجية، الأحد، مزيدا من التفاصيل حول أي أقسام الوزارة تؤيد قبول الضمانات الإسرائيلية، والتي تؤيد رفضها، وتلك التي لم تتخذ أي موقف.

وذكرت وكالة "رويترز" الأحد أن أربعة مكاتب بالخارجية الأمريكية- هي: الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل؛ السكان واللاجئون والهجرة؛ والعدالة الجنائية العالمية؛ وشؤون المنظمات الدولية- أثارت "قلقا بالغا بشأن عدم الامتثال" للقانون الإنساني الدولي أثناء الحرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر في بيان: "نحن لا نعلق على الوثائق المسربة، خاصة تلك التي يُزعم أنها تحتوي على معلومات سرية".

وأضاف ميلر: "فيما يتعلق بالقضايا المعقدة، غالبا ما يستمع الوزير إلى مجموعة متنوعة من وجهات النظر من داخل الوزارة، ويأخذ كل تلك الآراء بالاعتبار"، موضحا: "في هذه الحالة، تلقت الوزارة الضمانات التي تطلبتها مذكرة الأمن القومي، ونعد الآن تقريرا إلى الكونغرس".

وتأتي هذه المخاوف بعد أن وقع بايدن على قانون حزمة مساعدات تشمل 26 مليار دولار لإسرائيل. ويشمل هذا التمويل 4.4 مليار دولار لتجديد المواد والخدمات الدفاعية المقدمة لإسرائيل، و3.5 مليار دولار لشراء أنظمة أسلحة متقدمة وعناصر أخرى من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.

ومنذ هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي، قامت الولايات المتحدة ببيع أكثر من 100 قطعة عسكرية إلى إسرائيل. وقُتل أكثر من 34 ألف شخص في غزة منذ بدء الحرب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

ويتزايد إحباط التقدميين إزاء دعم بايدن لإسرائيل، حيث انتشرت الاحتجاجات ضد الأزمة الإنسانية في غزة، بجميع أنحاء الولايات المتحدة، وبخاصة في حرم الجامعات، وشجب المتظاهرون موقف "جو (بايدن) حول الإبادة الجماعية". لكن الرئيس أكد، الأحد، مجددا التزامه "الصارم" تجاه إسرائيل، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

ويمكن للبيت الأبيض أن يبطئ الإمدادات العسكرية، أو يقلص المساعدات المالية، أو يصعد بشكل كبير الضغط الشعبي على نتنياهو، إذا خلصت الولايات المتحدة إلى أن إسرائيل تعرقل المساعدات إلى غزة ولا تلتزم بقوانين حقوق الإنسان.

ومع ذلك، فإن دعم بايدن غير المشروط للحرب الإسرائيلية تراجع في بعض الأحيان. ففي أعقاب الضربة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال المطبخ المركزي العالمي هذا الشهر، هدد الرئيس بايدن، نتنياهو للمرة الأولى، وأخبره في مكالمة هاتفية أن الولايات المتحدة ة قد تضطر إلى إجراء تغييرات على الدعم المتدفق بحرية، إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات فورية للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي الأسبوع الماضي، أثار التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان، مخاوف حادة بشأن جرائم الحرب التي تم الإبلاغ عنها في الصراع بين حماس وإسرائيل. وأشار التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها حماس في 7 أكتوبر الماضي، وشمل أيضا "تقارير عن التعذيب المنهجي والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون بعد 7 أكتوبر"، والاختفاء القسري لآلاف الفلسطينيين من غزة.

وفي حين أن التقرير لا يمثل استنتاجات الحكومة الأمريكية، إلا أن بلينكن قال الأسبوع الماضي إن وزارة الخارجية تدرس الأحداث.

وأضاف بلينكن: "من المهم أن نأخذ الوقت الكافي لبذل قصارى جهدنا للحصول على الحقائق والمعلومات وإجراء التحليل. ومن الصعب جدا القيام بذلك في الوقت الحالي".

وخلال جلسة استماع بلجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الشهر، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن إنه على حد علمه، "ليس لدينا أي دليل على حدوث إبادة جماعية" من جانب إسرائيل خلال حربها في غزة.

وكان بلينكن قد وصف في السابق اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بأنها "لا أساس لها".