لأول مرة في مصر.. مؤشر بسوق المال للشريعة الإسلامية ورئيس البورصة يعلق

(CNN) -- أطلقت بورصة مصر، مؤشر الشريعة " EGX33 Shariah"، وهو أول مؤشر في سوق الأوراق المالية المصري يضم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ذات السيولة المرتفعة، تم اختيارها وفق لجنة الرقابة الشرعية والتي تضم علماء الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية، وأكد رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، أن الهدف من المؤشر جذب مستثمرين جدد من الراغبين في هذه الأداة الجديدة.

يضم مؤشر الشريعة بالبورصة 33 شركة أبرزها مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والسويدي إليكتريك، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمصرية للاتصالات، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وإيديتا للصناعات الغذائية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، ومصرف أبوظبي الإسلامي-مصر، وبالم هيلز للتعمير.

وحقق مؤشر الشريعة صعودًا بنسبة 0.54% في أول جلسة تداول اليوم الأربعاء ليغلق عند مستوى 2554.88 نقطة، مرتفعًا بنسبة 13.1% منذ بداية العام، ليصبح أعلى أداء مقارنة بكل مؤشرات البورصة.

قال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد الشيخ، إن البورصة أطلقت مؤشر الشريعة يضم 30 شركة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وذات سيولة مرتفعة، ويتم اختيار هذه الشركات من خلال مجموعة من الضوابط الشرعية التي أقرتها لجنة الرقابة الشرعية بالبورصة، وبذلك أصبحت بورصة مصر ثالث بورصات المنطقة العربية لديها مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة.

أرجع سبب إطلاق مؤشر الشريعة حتى تتماشى بورصة مصر مع غيرها من أسواق المال العربية والعالمية التي لديها هذا المؤشر، وكذلك استجابةً لطلب العديد من المؤسسات الراغبة في الاستثمار في شركات تتوافق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وبعد إطلاق مؤشر الشريعة، ارتفع عدد مؤشرات البورصة المصرية إلى 8 مؤشرات أبرزها "EGX30" الذي يضم أعلى 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، ومؤشر EGX70 متساوي الأوزان ويضم أعلى 70 شركة من حيث السيولة والنشاط بعد استبعاد الشركات المكونة لمؤشر EGX30، ومؤشر EGX100 ويقيس أداء أعلى 100 شركة من حيث السيولة والنشاط متضمنة الشركــات المُكونة للمؤشرين السابقين.

أوضح "الشيخ"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، آلية انضمام الشركات لمؤشر الشريعة، من خلال 3 معايير: الأول موافقة لجنة الرقابة الشرعية على توافق الشركة المنضمة مع ضوابط أحكام الشريعة الإسلامية، والثاني استيفاء الشركة لقواعد الحكومة والشفافية ومعايير الإفصاح، والثالث تحقق البورصة من توافر السيولة قبل الموافقة على انضمامها لمؤشر الشريعة، مضيفًا أنه وضع حد أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر مقداره 15% ليتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق.

ويترأس لجنة الرقابة الشرعية بالبورصة، الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وعضوية الدكتور عز الدين تهامي، أستاذ المحاسبة المتفرغ بكلية التجارة بجامعة الأزهر، والدكتور حسنين عبد المنعم عضو هيئة الرقابة الشرعية بالعديد من المؤسسات المالية.

وحول توقعات مدى الإقبال على مؤشر الشريعة، قال أحمد الشيخ، إنه من الصعب قياس مدى الإقبال على المؤشر في أول يوم من إطلاقه، ولكن هدف إدارة البورصة توفير أحدث الأدوات والمنتجات مالية الجديدة لإتاحة فرص أكبر لجذب المزيد من الاستثمارات للبورصة المصرية، وجذب عملاء جدد من الراغبين في الاستثمار بمؤشر متوافق مع أحكام الشريعة.

من جانبه قال رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، محمد البلتاجي، إن هناك العديد من المستثمرين بسوق الأوراق المالية يبحثون عن الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويرفضون الاستثمار في أسهم شركات مثل تصنيع التبغ أو بيع الكحوليات، ولذا يمثل مؤشر الشريعة الجديد أداة للراغبين في الاستثمار بشركات متوافقة مع الشريعة، مضيفًا أن هناك مؤشرات للشريعة في أسواق مال عربية أبرزها السعودية والإمارات.

ذكر "البلتاجي"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أهم ضوابط قبول الشركات للانضمام لمؤشر الشريعة أن تمارس الشركة نشاط مباح شرعًا، وأن تكون شركة إنتاجية ولا تعتمد في نشاطها على الإقراض أو لا تتعدى قيمة المبالغ المقترضة التي تحمل فوائد نسبة محددة، وقد طبقت إدارة البورصة ولجنة الرقابة الشرعية هذه الضوابط على الشركات المنضمة لمؤشر الشريعة ويضم 33 شركة تعمل في 16 قطاعًا متنوعًا.

وتوقع محمد البلتاجي، أن ينجح مؤشر الشريعة الإسلامية في جذب استثمارات جديدة سواء من المستثمرين الحاليين أو مستثمرين جدد لديهم رغبة في الاستثمار بشركات متوافقة مع الشريعة، مدللًا على حديثه بمؤشر داو جونز لأسواق الأسهم الإسلامية، والذي حقق أقل المؤشرات تأثرًا بالأزمة المالية العالمية عام 2008.

وحددت البورصة ضوابط انضمام الشركات للبورصة أن يكون تمارس نشاط مباح شرعًا، وألا يتعدى الدخل المتولد من الأنشطة غير المتوافقة مع الشريعة نسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة، وألا تتعدى قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد نسبة 33% من إجمالي أصول الشركة أو من متوسط قيمة الشركة السوقية خلال فترة المراجعة أيهما أكبر، وألا تتعدى قيمة المبالغ المقترضة التي تحمل فوائد نسبة 33% من إجمالي أصول الشركة أو من متوسط قيمة الشركة خلال فترة المراجعة أيهما أكبر، وألا تتعدى قيمة الأصول السائلة نسبة 70% من إجمالي أصول الشركة