تونس: صدام بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية.. واعتقال مرشح رئاسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الإثنين، القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض السباق الشهر المقبل، لتشمل الرئيس قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياسي زمال. بينما رفضت قرار المحكمة الإدارية بضم 3 آخرين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (وات).

ورفضت هيئة الانتخابات تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بقبول إلحاق عبداللطيف المكي (قيادي سابق في حزب النهضة الإسلامي) ومنذر الزنايدي (أحد رجال نظام الرئيس زين العابدين بن علي) وعماد الدايمي (أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و مدير الديوان الأسبق برئاسة الجمهورية) بقائمة المقبولين نهائيًا.

ونقلت "وات" عن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، قوله إن مجلس الهيئة عاين في اجتماعه، الإثنين، "استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرًا من قبل المحكمة الإدارية واعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلس الهيئة المنعقد بتاريخ 10 أغسطس/آب 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها في الرائد الرسمي (الصحيفة الرسمية)".

وأوضح رئيس هيئة الانتخابات أن الهيئة رفضت كل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية "لعدم ثبوت تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية واستجابتهم للشروط القانونية والشكلية المتعلقة بالتزكيات الشعبية كما ينص عليها القانون والدستور".

وتابع: "الهيئة هي الجهة الدستورية الوحيدة المؤتمنة من الدستور على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته، ومن هذا المنطلق فإنه وعيًا منها بدورها الوطني التاريخي لم تقبل ترشح من تولى أو شارك أو حرض على تدليس تزكيات الناخبين أو شراء ذممهم أو من كان حاملا لجنسية أجنبية أو كان غير متمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية كما ينص على ذلك الدستور".

في المقابل، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرّة، الاثنين، أنّ "هيئة الانتخابات جهة مُدّعى عليها، ولها الحق في الإطلاع على نسخة الحكم، لكنّها مطالبة بتنفيذ الحكم بحذافيره في ضوء شهادة في المنطوق وهو معمول به منذ سنة 2011 طبقا للفصل 24 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسية".

وحسب الفصل 24، فإن "الهيئة تتولّى تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإدارية شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه".

وقال بوقرّة، في تصريحات لـ"وات"، إن "القرار الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعد سابقة في تاريخ تعاملها مع المحكمة".

وأكد بوقرّة على أن "الهيئة مقيّدة بالتنفيذ وأنّ سلطتها مقيّدة في التنفيذ وليست تقديرية وأنّ شهادة في منطوق الحكم تكفي"، لافتًا أن "الفصل 25 من القرار عدد 18 ينصّ على أن تنفيذ الأحكام أو القرارات بإدراج المترشّح في قائمة المترشّحين أو بشطبه منها".

وأشار الناطق باسم المحكمة الإدارية أن "المحكمة أعدّت نسخ الأحكام وأنّ هيئة الانتخابات كانت ستتوصّل بها اليوم".

كان رئيس هيئة الانتخابات ذكر أن الهيئة "لم تطلع على نسخ هذه الأحكام رغم مراسلة المحكمة رسميا ومطالبتها بموافاتها بتلك الأحكام في الآجال القانونية".

في غضون ذلك، أفادت تقارير تونسية بإلقاء القبض على المرشح الرئاسي العياشي زمال، بتهمة "تزوير توكيلات" من أجل خوض الانتخابات.