الإمارات.. وزارة الداخلية تحدد موعد رفع الحظر على عمليات طائرات "الدرونز"
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، رفع الحظر الجزئي المشروط لعودة عمليات الطيران للطائرات بدون طيار "الدرونز" على مراحل، مما يضمن سلامة الأجواء وأمن وحماية المجتمع والأشخاص والممتلكات، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقالت الوزارة إن ذلك تم بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية.
وأوضحت وزارة الداخلية الإماراتية في بيان أن "القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حيث يتوجب على الراغبين الاطلاع مسبقاً على جميع الاشتراطات".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في كلية الشرطة بأبوظبي، تحدث فيه العقيد جمال الحوسني مدير إدارة الدعم الجوي بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، والمهندس عمار المزروعي مدير إدارة أول التخطيط والمعايير ممثلاً عن الهيئة العامة للطيران المدني.
وبحسب وكالة "وام"، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنه سيتم بالتزامن مع تاريخ رفع الحظر الجزئي المشروط في 25 نوفمبر الحالي، إطلاق "المنصة الوطنية الموحدة للطائرات بدون طيار، وهي منصة تفاعلية تهدف إلى تسجيل وتنظيم العمليات، والتعريف باشتراطات استخدام الطائرات بدون طيار".
وتوفر المنصة "مركزاً موحداً لتسهيل الإجراءات على المستخدمين من خلال إشراك جميع الجهات المعنية في مكان واحد"، حسبما ذكرت الوكالة.
ويقتصر إطلاق المرحلة الأولى للمنصة على "خدمة الشركات والجهات الحكومية فقط، وسيتم لاحقاً إطلاق مراحل مستقبلية تشمل خدمات أخرى للطائرات بدون طيار، مثل عمليات الطيران للأفراد الهواة"، طبقا لما أفادت الوكالة الإماراتية.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أنه للحصول على رخصة تشغيل طائرة بدون طيار "درون" من قبل الشركات، والمؤسسات الحكومية، ومراكز التجارب والبحوث والعروض الجوية، يمكن استخدام تطبيق UAE Drones الذكي واتباع الخطوات الموضحة للحصول على تصريح للقيام بعملية التشغيل.
وبحسب الهيئة، يجب على المشغل "استخدام تطبيق تشغيل الطائرات بدون طيار عبر تطبيق UAE Drones، والتحقق من توفر نظام بث هوية عن بُعد في الطائرات بدون طيار".
وأضافت الهيئة العامة للطيران المدني أنه "لحماية الأمن والسلامة العامة، يجب على المستخدمين الإبلاغ عن أي حادث يلحق ضرراً أو يؤثر على سلامة الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة".