مصر تنتقد تقرير "هيومن رايتس" حول الإتجار بالبشر في سيناء

القاهرة، مصر (CNN)-- انتقدت وزارة الخارجية المصرية التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق، حول ما وصفها بـ"ظاهرة الإتجار بالبشر في سيناء"، في إشارة إلى عمليات اختطاف وتعذيب لاجئين إريتريين في كل من مصر والسودان.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان الخميس، إن تقرير المنظمة الحقوقية "يتغافل العديد من الحقائق المرتبطة بهذه الظاهرة، التي توليها مصر أهمية خاصة، لما تمثله من خطورة كبيرة، تتطلب مواجهتها بكل السبل، سواء علي المستوي الوطني، أو من خلال التعاون مع المجتمع الدولي."

واعتبر البيان أن الظاهرة تمثل "جريمة تتسم بالتشعب والتقاطع مع قضايا أخري تُعنى بها الدولة، مثل قضية مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومن ثم لا يقتصر التعامل معها علي المنهج العقابي فقط، وإنما يشمل الأخذ في الاعتبار الأساليب الملائمة للتعامل مع ضحايا عمليات الاتجار."

كما أكد البيان، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن "التقرير يتجاهل تماماً، الأهمية البالغة التي توليها مصر لهذه الظاهرة"، لافتاً إلى أنها كانت من أوائل الدول المصدقة علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر.

وشدد على أن "مصر ليست دولة مصدرة أو مستوردة، ولكنها نتيجة ظروفها الجغرافية وموقعها المتوسط، أصبحت معبراً يتم استخدامه في هذه الجريمة"، مشيرةً إلى عمليات الهجرة غير الشرعية التي يقوم بها الأفارقة إلى إسرائيل، عبر شبه جزيرة سيناء.

كما أكدت الخارجية المصرية في تعقيبها على تقرير "هيومن رايتس"، أن "محاربة هذه الظاهرة لا يتوقف فقط علي الجهد المصري، وإنما يجب أن يصاحبه تعاون من دول المصدر -- الخارجية المصرية، التي يتعين عليها ضبط حدودها، فضلاً عن دور الدولة المستقبلة."

وكانت المنظمة الحقوقية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في العالم، قد ذكرت في تقرير لها الثلاثاء، أنها وثقت قيام "متجرين مصريين" بتعذيب أشخاص إريتريين، مقابل فدية في شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك عن طريق الاغتصاب والحرق والتشويه.

وأشار التقرير إلى أن 29 واقعة، من بين الوقائع التي وثقتها، قال ضحايا إن "مسؤولين أمنيين سودانيين ومصريين قاموا بتسهيل انتهاكات المتجرين، بدلاً من اعتقالهم وإنقاذ ضحاياهم"، كما وصف سيناء بأنها تحولت إلى "ملاذ آمن" للمتاجرين بالبشر.