الحكومة الليبية تعلن السيطرة على ناقلة كورية ومسلحون يشككون في ذلك
طرابلس، ليبيا (CNN)-- أكدت مصادر رسمية في العاصمة الليبية طرابلس الاثنين، أن قوة من الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على ناقلة نفط في ميناء "السدرة" شرقي ليبيا، بعد أن هدد رئيس الحكومة "المؤقتة"، علي زيدان، بقصف الناقلة، التي تحمل علم كوريا الشمالية، في حالة إذا ما أقدمت على مغادرة الميناء، لكن مسلحين نفوا ذلك، مؤكدين أنّ الناقلة مازالت تحت سيطرتهم.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن "قوات الجيش الليبي والثوار سيطروا على ناقلة النفط الكورية، التي دخلت المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق من السلطات"، وأضافت أنه يتم حالياً اقتياد الناقلة، التي رست على مضخة تصدير النفط في ميناء "السدرة"، إلى ميناء "قصر أحمد" بمدينة مصراتة.
وقال وزير الثقافة حبيب الأمين إنّه رغم استمرار إطلاق النار، في ساعة متأخرة من الاثنين، إلا أنّ الناقلة بمأمن تحت سيطرة القوات الحكومية.
لكنّ مسلحين أبلغوا التلفزيون الليبي الرسمي لاحقا أنّهم مازالوا يسيطرون على الناقلة وأنها لم تغادر المرفأ.
وفي وقت سابق الاثنين، نقلت الوكالة الرسمية عن المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام، عمر حميدان، أن رئيس المؤتمر تلا جملة من التقارير التي وردت إلى رئاسة المؤتمر، حول ناقلة النفط التي لا زالت راسية بميناء السدرة، مؤكداُ أنها "مطوقة من قبل قوة الجيش الوطني والثوار المكلفة بمنعها من مغادرة ميناء السدرة."
وأشار حميدان إلى أن رئيس المؤتمر، بوصفه القائد الأعلى للجيش الليبي أصدر قراراً بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار القائم عن الموانئ النفطية.
وبيّن أن القرار نص على "تشكيل قوة عسكرية مسلحة من وحدات الجيش الليبي، والثوار المنضوين تحت الشرعية بالمناطق العسكرية.. للقيام بواجب تحرير الموانئ النفطية، وفك الحصار عنها، وإرجاعها لسلطة الدولة، واستمرارية حمايتها وحراستها وتأمينها والدفاع عنها." قرار قائد الجيش
ونصت المادة الثانية من القرار على أن "يتولى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي تجميع وتنسيق هذه القوات، وإعداد الخطط"، فيما نصت المادة الثالثة على أن تبدأ العمليات العسكرية الفعلية لتنفيذ هذه المهمة خلال أسبوع، من تاريخ إصدار هذا القرار.
وطالب القرار، في مادته الرابعة، رئاسة الوزراء ووزير الدفاع بتوفير سائر احتياجات هذه القوة، وتسخير كل الإمكانيات لإنجاز المهمة الموكلة إليهم بموجب هذا القرار، وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وهو الثامن من شهر مارس/ آذار الجاري.