عدلي منصور يعد عائلة "صحفي الجزيرة" الأسترالي بتعجيل الحكم

نشر
3 دقائق قراءة
Credit: KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images

(CNN)-- تعهد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، لعائلة الصحفي الأسترالي بيتر غريست، الذي يعمل لقناة الجزيرة ويحاكم في مصر في  القضية المعروفة باسم "خلية الماريوت" بأنه "لن يدخر جهدا في سبيل الإسراع في صدور حكم في القضية."

محتوى إعلاني

وجاء تعهد منصور في رسالة إلى والدي الصحفي، جوريس، و لويس غريست، بعد نحو ثلاثة أشهر من اعتقال صحفي الجزيرة، مع اثنين من زملائه في القاهرة بتهم تتعلق بالإرهاب.

محتوى إعلاني

واعتقل غريست، والمنتج محمد فهمي، والمنتج باهر محمد، في 29 ديسمبر، في غرفة بفندق في القاهرة، وتم لاحقا توجيه التهم لهم بالانتماء إلى منظمة إرهابية، وهي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ونشر معلومات كاذبة، والعمل في مصر دون ترخيص.

رسالة منصور جاءت رداً على رسالة من والدي الصحفي الذي يعمل في قناة الجزيرة الإنجليزية، وجاء في رسالة منصور "إنني كأب، أحب أن أعبر عن تفهمي لمشاعر الحزن التي تنتاب بيتر وأفراد العائلة جميعا" وورد الرسالة التي نشرها مكتب عدلي منصر، بأنه "على الرغم من استقلالية القضاء، وضمان حقه الكامل وفقا للقانون، أود أن أؤكد لكما ضمن استطاعتي كرئيس لمصر، بأنني لن أدخر جهدا في العمل على صدور حكم سريع في هذه القضية، بالشكل الذي يتوافق مع القانون، وبما يضمن لم شمل الأسرة في المستقبل القريب."

وكان المدعي العام المصري قدم أدلة في وقت سابق من الشهر الحالي، في جلسة استماع في محاكمة الصحفيين الثلاثة، ولكن لم يقدم شرحا كافيا يفسر فيه كيف يمكن لمعدات البث اليومي، والمتعلقات الشخصية للصحفيين، أن تجعلهم متورطين في أي جريمة.

 وطيلة فترة الجلسة، بقي المدعى عليهم في القفص بعيدين عن أفراد عائلاتهم، والصحفيون الثلاثة هم من بين 20 شخصا وجهت لهم السلطات المصرية تهما بارتكاب جرائم، وتقول شبكة الجزيرة التي تبث من قطر، إن ثمانية منهم فقط يعملون مع الشبكة.

وأثارت محاكمة الصحفيين إدانات دولية من جماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن السلطات المصرية تخنق المعارضة، وتصادر حرية الصحافة.

وتزامنت لقضية مع إجراءات صارمة بحق جماعة الإخوان المسلمين، تم اتخاذها بعد إطاحة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب بطريقة ديمقراطية، وقد أنكر المتهمون التهم الموجهة لهم، ويقول الصحفيون إنهم ببساطة كانوا يقومون بعلمهم، وقد تم تأجيل القضية إلى 24 مارس/ أذار الجاري.

نشر
محتوى إعلاني