المعارضة تطلب تحرك مجلس الأمن ودمشق تدين "المال السعودي والقطري القذر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تبادل النظام السوري والمعارضة الاتهامات بعد تقرير في الأمم المتحدة حول الأوضاع على الأرض بسوريا، إذ اتهمت دمشق التقرير بتجنب ذكر دور ما وصفته بـ"المال السعودي والقطري القذر" في حين دعت المعارضة مجلس الأمن إلى التحرك و"الضغط على النظام للكف عن مجازره."

وقال مندوب دمشق في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إن التقرير حول تطبيق القرار 2139 المتعلق بالشؤون الإنسانية "ناقص ويفتقد معلومات تتمتع بالمصداقية" متهما إياه بـ"تجاهل عرقلة المجموعات الإرهابية المسلحة لوصول المساعدات الإنسانية إلى الكثير من المناطق أو إطلاق النار عليها كما حصل في مخيم اليرموك بدمشق واستمرارها بحصار بعض المناطق المدنية وحرمانها من الحاجات الضرورية."

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن الجعفري قوله إن التقرير "لم يذكر الحاجة إلى التعاطي سياسيا مع الأزمة في سوريا وليس مع الجانب الإنساني فقط لأنه لا يمكن حل المشكلة الإنسانية إذا لم نتحدث بالبعد السياسي المتمثل في التدخل الخارجي بالشؤون الداخلية السورية ودعم الإرهابيين وإرسالهم من جميع أنحاء العالم إلى سورية بدعم استخباراتي تركي قطري سعودي إسرائيلي" على حد قوله.

وتطرق الجعفري إلى التسريبات الصوتية في تركيا متهما أنقرى بـ"فبركة حجج من أجل العدوان على سوريا" واعتبر ذلك "فضيحة كبرى،" كما أشار إلى ما جرى في كسب قائلا إن سكانها من أصحاب الأصول الأرمنية: "تعرضوا اليوم لمذبحة من قبل أحفاد العثمانيين الذين غطت دباباتهم ومدفعيتهم إرهابيين شيشانيين وسعوديين وأفغان وتونسيين وغيرهم من المدعومين بأموال النفط القطري السعودي القذر ليقوموا بعدوانهم على كسب" وفق زعمه.

من جانبه، رحب الائتلاف الوطني السوري المعارض بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي قال إنه "أدان بشدة استمرار نظام الأسد والمليشيات التابعة له بارتكاب "انتهاكات جسيمة وممنهحة على نطاق واسع، وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، والتي يمكن أن ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية."

وأشاد الائتلاف بدور مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية، قائلا إنها "أكدت في آخر تقرير لها على ضرورة التمييز بين المجموعات المتطرفة والفصائل المقاتلة التي تسعى إلى بناء دولة الحرية والديمقراطية في سوريا" كما ندد بـ"الانتهاكات التي يقوم بها المتطرفون الذين استغلوا الفوضى التي خلقها نظام الأسد عن قصد في بعض المناطق."

وكان التقرير قد أشار إلى أن القوات الحكومية والمليشيات ارتكبت "عمليات تعذيب وأعمالا لا إنسانية أخرى تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" كما شدد على تصاعد ممارسات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة "داعش" معتبرا أن ذلك يرقى إلى "جريمة ضد الإنسانية."