إضراب عام يشل مؤسسات لبنانية.. وترقب "الانفجار الكبير" في 14 مايو

بيروت، لبنان (CNN)- بدأ العاملون في العديد من المؤسسات الحكومية اللبنانية إضراباً عاماً عن العمل، للمطالبة بتحسين ظروف العمل والأجور، في وقت دعت فيه نقابات عمالية إلى اعتصام حاشد أمام مجلس النواب في 14 مايو/ أيار الجاري، الذي وصفته بيوم "الانفجار الكبير."

وتوقفت وسائل إعلام رسمية، من بينها الوكالة الوطنية للإعلام "وطنية" عن تقديم خدماتها الإخبارية، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الإضراب، الذي من المتوقع أن يستمر لمدة 6 ايام، حتى الثلاثاء المقبل، شمل كافة مؤسسات القطاع العام، استجابة لدعوة "هيئة التنسيق النقابية."

ودعت الهيئة النقابية، خلال مؤتمر صحفي الخميس، أعضاءها إلى "الزحف" إلى ساحة "رياض الصلح"، قرب مبنى مجلس النواب الأربعاء 14 مايو/ أيار الجاري، تزامناً مع موعد انعقاد جلسة برلمانية، دعا إليها رئيس المجلس، نبيه بري، لبحث ما يُعرف بـ"سلسلة الرتب والرواتب."

وكان آخر ما بثته وكالة الإعلام الرسمية بياناً صدر عن "لجنة متابعة قضية تثبيت المتعاقدين مع وزارة الإعلام"، جاء فيه: "فوجئ المتعاقدون مع وزارة الإعلام بعدم إدراج ملف تثبيتهم في جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة الثلاثاء المقبل، علما أنهم وُعدوا قبل أكثر من شهر، ببت قضيتهم في هذه الجلسة."

وتابع البيان: "وبإزاء هذا الإهمال لفئة واسعة من الإعلاميين، الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة الوزارة، يجدون أنفسهم مدفوعين دفعاً إلى اعتماد الخيار السلبي، والتوقف عن بث الأخبار عبر الوكالة الوطنية للإعلام، وإذاعة لبنان، ومركز الدراسات والنشر، ابتداءً من لحظة صدور البيان، وحتى انعقاد جلسة اللجان المشتركة الثلاثاء المقبل، وإدراج بند التثبيت فيها، تبعاً لما كان متفقا عليه سلفا.. ويؤكدون أنهم إذا قوبلوا بالتسويف مجدداً، فإن إضرابهم سيكون مفتوحاً."

وشدد البيان على أن "المتعاقدين مع وزارة الإعلام لن يرضوا من الآن فصاعداً، بأن يكونوا نسياً منسياً في حسابات السادة النواب، الذين لطالما اهتموا بتصريحاتهم ونشاطاتهم، وإذا بهم يخذلونهم اليوم، وينكرون عليهم أبسط حقوقهم"، وختم البيان قائلاً: "عذراً أيها السادة النواب، ما هكذا تصان الحقوق." بيان إعلامي

وتطالب هيئة التنسيق النقابية بتصحيح الرواتب بنسبة واحدة 121 في المائة، كحد أدنى لجميع القطاعات، بمن فيهم المتقاعدون، وذلك دون خفض أو تقسيط أو تجزئة، مع احتساب تلك النسبة بأثر رجعي، اعتباراً من أول يوليو/ تموز من عام 2012.