انتخابات مصر.. جدل حول مكان طباعة بطاقات التصويت.. ولا مجال للتراجع
القاهرة، مصر (CNN)- بعد أن تأكد خوض المرشحين للانتخابات الرئاسية في مصر، عبدالفتاح السيسي، وحمدين صباحي، السباق إلى القصر الجمهوري رسمياً، بعد انتهاء الموعد المحدد لتنازل أحدهما أو كلاهما عن الترشح، بدأت عملية طباعة بطاقات التصويت.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الأحد، عن البدء في طباعة 54 مليون بطاقة تصويت، للانتخابات المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو/ ايار الجاري، ويسبقها تصويت المصريين في الخارج، ولمدة أربعة أيام، اعتباراً من صباح الخميس 15، حتى مساء الأحد 18 الجاري.
وانتهى موعد التنازل عن الترشح بالانتخابات الرئاسية مساء الجمعة، العملية الـ11 بحسب جدول مواعيد وإجراءات الانتخابات، دون أن يتقدم أي من المرشحين بطلب لسحب ترشحه، الأمر الذي يستوجب عليهما إكمال السباق الرئاسي حتى نهايته، دون أي مجال للتراجع.
إلا أن مكان طباعة بطاقات التصويت للانتخابات المقبلة أثار كثيراً من الجدل، بعد أن أعلنت اللجنة العليا عن اختيار "مطابع الشرطة"، التابعة لوزارة الداخلية، لهذه المهمة، بعد أن كانت "المطابع الأميرية"، تتولى طباعة كافة المطبوعات الرسمية للدولة على مدار ستة عقود.
وتضاربت تصريحات مسؤولين أمنيين وآخرين من لجنة الانتخابات، حول إشراف اللجنة العليا على عملية الطباعة، الذي اعتبره البعض ضماناً لعدم "تزوير" تلك البطاقات، كما حدث في انتخابات 2012، حيث تم "تسويد" عدد من البطاقات أثناء طباعتها بالمطابع الأميرية.
وبينما قال مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد زكي، في تصريحات نقلتها صحيفة "صدى البلد"، إن "اللجنة العليا للانتخابات تتولى كل إجراءات طبع أوراق التصويت اللواء محمد زكي"، أكد عضو لجنة الانتخابات، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أنه "لم يتم إرسال قضاة لمتابعة طباعة البطاقات، لعدم اختصاصهم فنياً بذلك المستشار عبدالوهاب عبدالرازق."
وقال عضو لجنة الانتخابات، بحسب ما أورد موقع "الهيئة العامة للاستعلامات"، والتي تتبع رئاسة الجمهورية، إنه "تم اختيار مطابع الشرطة لطبع بطاقات التصويت، لضمان التأمين التام، والالتزام بالمواعيد المقررة."
وقال عبدالرازق إنه تمت طباعة بطاقات التصويت الخاصة بالمصريين في الخارج، وإرسالها إلى السفارات المصرية بكل دولة، وإضافة "كود خاص" بكل بطاقة اقتراع، لمنع التلاعب فيها، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم البطاقات إلى القضاة في اللجان الفرعية، داخل البلاد، مساء اليوم السابق على موعد التصويت.
وفي أول رد فعل من جانب حملة المرشح الرئاسي، حمدين صباحي، دعا المستشار القانوني للحملة، طارق نجيدة، لجنة الانتخابات إلى الكشف عما وصفه بـ"سر اختيار" مطابع الشرطة، بدلاً من المطابع الأميرية.
وقال نجيدة، في مداخلة هاتفية مع قناة "التحرير"، إحدى الفضائيات الخاصة: ""بعد واقعة انتخابات 2012، لم يكشف النقاب حتى الآن، عما إذا كانت وقائع تزوير حدثت في المطابع الأميرية من عدمه، وبعد إثارة الشكوك حول مكان الطبع، كانت الشفافية تقتضي الكشف عن سر اختيار مطابع الشرطة."
وسرعان ما جاءت الإجابة على الأمين العام للجنة العليا للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها، المستشار عبدالعزيز سالمان، بقوله، في مداخلة تلفزيونية أخرى، ولكن هذه المرة مع قناة "دريم"، إنه "تم استبعاد المطابع الأميرية لما يشوبها من تشكك في الانتخابات الرئاسية السابقة."
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها استبعاد المطابع الأميرية عن طباعة أوراق ووثائق رسمية، بعد واقعة 2012، حيث تم إسناد مهمة طباعة الأوراق الخاصة بالاستفتاء على "دستور 2014"، إلى مطابع إحدى "الجهات السيادية"، لضمان تأمينها ضد أي أعمال عنف أو تخريب محتملة.