مرة أخرى.. مبارك بين سجن طرة ومستشفى المعادي؟.. القرار للأطباء
القاهرة، مصر (CNN)- عاد الجدل مرة أخرى إلى الشارع المصري حول وضع الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بعد صدور حكم بحقه الأربعاء، بـ"السجن المشدد" لمدة ثلاث سنوات، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أموال الدولة المخصصة للقصور الرئاسية.
وأدانت محكمة جنايات القاهرة الرئيس الأسبق ونجليه، علاء وجمال مبارك، باتهامات "تسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية، والمخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير في محررات رسمية، والإضرار العمدي بالمال العام."
وإضافة إلى قرارها بسجن مبارك لمدة ثلاث سنوات، أمرت المحكمة بـ"السجن المشدد" أيضاً لنجليه، ولكن لمدة أربع سنوات، فضلاً عن تغريمهم جميعاً مبلغ 125 مليون جنيه، حوالي 17.5 مليون دولار، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه إلى خزانة الدولة.
وتعليقاً على الحكم بسجن الرئيس الأسبق، أكد مصدر قضائي لـCNN بالعربية أن الحكم يستوجب اتخاذ إجراءات إعادة القبض على الرئيس الأسبق، وإيداعه السجن، أو أحد المستشفيات تحت الحراسة، إلى أن يتم الطعن في الحكم، وصدور قرار من محكمة النقض.
ونقلت فضائية "النيل" عن مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية أنه لم يتم، حتى اللحظة، إخطار وزارة الداخلية أو قطاع مصلحة السجون، بقرار من النائب العام بنقل مبارك إلى سجن طرة، أو بقائه في مستشفى المعادي للقوات المسلحة، بعد صدور الحكم.
وشدد المصدر، الذي لم تفصح الفضائية الإخبارية الرسمية عن اسمه، على أن "عملية نقل مبارك إلى السجن، تتوقف على قرار النيابة، بعد تقرير الطبيب لحالته الصحية."
ومنذ صدور قرار النائب العام بحبس مبارك احتياطياً على ذمة التحقيق معه باتهامات "قتل المتظاهرين" و"استغلال النفوذ"، في 13 أبريل/ نيسان 2011، أي بعد نحو شهرين على إعلان تنحيه في 11 فبراير/ شباط، تنقل مبارك "محبوساً" بين عدد من المستشفيات.
وفي الثالث من أغسطس/ آب 2011، بدأت محاكمة مبارك علنياً، حيث كان يحضر جلسات محاكمته على سرير طبي متحرك، إلى أن صدر حكم بالسجن المؤبد بحقه، في الثاني من يونيو/ حزيران 2012، ليتم إيداعه مستشفى سجن طرة، بسبب حالته الصحية.
ومع مطلع عام 2013، ساءت الحالة الصحية للرئيس الأسبق، الأمر الذي تطلب نقله إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، والتي بقي فيها إلى أن صدر حكم بإخلاء سبيله، إلا أن رئيس الوزراء السابق، حازم الببلاوي، أمر بوضعه تحت "الإقامة الجبرية"، بصفته نائباً للحاكم العسكري.