نظرة على مشروع نظام المحكمة العربية لحقوق الانسان وجدل حول آلية التنفيذ

المنامة، البحرين (CNN)-- بحضور الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي والامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني وعدد من المؤسسات الحقوقية العربية العالمية سيتم اقرار النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان والتي تشمل جميع المواطنين العرب في هذه الدول دون غيرهم رغم ما يمثله الاجانب من نسبة 80 في المائة في قطر والامارات والكويت و50 في المائة في البحرين و35 في المائة في السعودية كما تكون جلسات المحكمة علنية وتصدر الاحكام غير قابلة للطعن خلال 60 يوما، والمحكمة بحاجة لموافقة سبع دول لتكن موضع التنفيذ.

وقال الامين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان احمد فرحان لموقع CNN بالعربية: "إن المشروع سوف يعرض على الاجتماع الوزاري للجامعة العربية في سبتمبر بالكويت ثم بالقمة في نوفمبر بالقاهرة وسيتم بدء عمل المحكمة فبراير العام المقبل."

وتشير ديباجة "النظام الاساسي" التي حصل موقع CNN بالعربية على نسخة منها: "انطلاقا من ايمان الجامعة العربية بكرامة الانسان وتحقيقا للعدل والمساواة وسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الانسان انشأت هذه المحكمة لتحقيق مقاصد واهداف الميثاق العربي لحقوق الانسان ومقرها البحرين."

وتتشكل المحكمة من سبعة قضاة من مواطني الدول الاطراف ويتم انتخاب رئيس لها وولاية القضاة أربع سنوات وتعين المحكمة المسجل وعدد من الموظفين، ويتمتع الجميع بالامتيازات الحصانات الممنوحة لممثلي الدول الاعضاء لدى جامعة الدول العربية، وأن يكون القضاء مستقلين في مهامهم في خدمة المحكمة في أي وقت.

واشار النظام الداخلي الى أن المحكمة تختص بكافة الدعاوي والنزاعات الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق العربي لحقوق الانسان أو اية اتفاقية عربية اخرى في هذا المجال وتفصل في اي نزاع يثار حول اختصاصها بنظر الدعاوي أو الطلبات أو الحالات التي تنظرها، ولا يعمل بالقضايا بأثر رجعي قبل عمل المحكمة.

واكد النظام على عدم قبول الدعاوي قبل استنفاذ التقاضي محليا ووطنيا، ولا يلتزم تطبيق احكام المحكمة الا على الدول الموقع والمصدقة على المحكمة، ويجوز للمحكمة التعاون مع الاطراف للحل الودي، فيما يكون الحكم الذي تصدره المحكمة قوة النفاذ بالنسبة للدول التي قبلت اختصاص المحكمة.