الكويت: أنصار البراك ينددون بقمع مظاهراتهم ونائب يهاجم الإخوان ويتهم قطر بالتورط

الكويت (CNN) -- أصدرت حركة العمل الشعبي الكويتية بيانا يتعلق بالمظاهرات الأخيرة التي خرجت تنديدا بتوقيف أمينها العام والمنسق العام لائتلاف المعارضة، النائب السابق مسلم البراك، نددت فيه بإجراءات قوى الأمن بمواجهة المظاهرات، في حين هاجم نائب مؤيد للحكومة بقسوة جماعة الإخوان المسلمين، متهما قطر بالتدخل في الأحداث.

وجاء في البيان الصادر عن الحركة الأحد إن الدستور يمنح للأفراد "حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة" وأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات "مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب ."

وأكدت الحركة أنها "ترفض أي محاولة أو دعوة للخروج عن السلمية" كما نددت بما قالت إن أجهزة الأمن تقوم به لجهة "إقحام عناصرها لمواجهة أي تحرك سلمي دون سند من الدستور" معتبرة أن ما يجري "محاولة متعمدة.. لصرف الأنظار عن القضية الرئيسية التي تشغل الرأي العام في الكويت عما يتم تداوله من أحاديث عن تحويلات وإيداعات طالت أطرافا في السلطات المختلفة وأرصدة مالية وحسابات شخصية مشبوهة لمسؤولين سابقين بلغت عشرات مليارات الدولارات.

من جانبه، شن النائب الكويتي المقرب من الحكومة، نبيل الفضل، هجوما قاسيا على المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين، وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "الإخوان يريدون الكويت بلدا بلا كرامة ليلتهموها!. وقد صلعوا عن رؤوسهم مؤخرا بعد سنوات من العمل خلف الكواليس والدفع بالسفهاء والمتهورين للصراخ في ساحة الإرادة!. اليوم يدعون أشكرة (علنا) على لسان الرموز والصبية المراهقين منهم للتجمع والمسيرات مساء الأحد!"

واعتبر الفضل أن تأييد بعض النواب للمظاهرات ومشاركتهم بها "دليل على التنسيق وعمل الكل عند معزب (رب عمل) واحد في الدوحة!" وأضاف: "جميع هؤلاء نسوا ان الكويتيين لم يتركوا وطنهم لقمة سائغة لصدام ومليون جندي ولن يتركوها للإخوان ومرشدهم ولا للمعزب القطري، وشواربه ان طالت تنقص بالصفاة."

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد حذرت الذين يقومون بتنظيم مسيرات غير قانونية، مؤكدة أن مظاهر الشغب والعنف والتحريض "ستجابه بكل حزم" وأنها ستواصل منع مثل هذه الممارسات والتصدي لها بكل قوة "للحيلولة دون المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين، وحفاظا على المرافق والممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا للبلاد."