أمريكا تندد بقرار سجن الناشط السعودي وليد أبوالخير وانتقادات لتغطية خبر سجنه

نشر
3 دقائق قراءة
Credit: facebook

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية حكم السجن الصادر بحق المحامي والناشط الحقوقي السعودي، وليد أبوالخير، داعية الرياض إلى "احترام حقوق الإنسان" على حد تعبيرها، بينما نددت مؤسسة حقوقية سعودية كان أبوالخير بين أبرز مؤسسيها بالحكم، وخاصة طريقة الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام الرسمية.

محتوى إعلاني

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، جين بساكي، في بيان لها: "أميركا تشعر بالانزعاج جراء الحكم الصادر بسجن المحامي والناشط الحقوقي وليد أبوالخير لمدة 15 سنة، مع منعه من السفر وتغريمه بغرامة مالية. لقد ناقشنا قضية السيد أبوالخير في تقريرنا الأخير حول حقوق الإنسان في السعودية ونحض الحكومة على احترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، ونثير هذه القضية معها على الدوام."

محتوى إعلاني

من جانبه، أصدر "مرصد حقوق الإنسان في السعودية" الذي يرأسه أبوالخير، بيانا تناول فيه القضية قائلا إن وكالة الأنباء السعودية غطت خبر صدور الحكم وعممته على الصحف في "خطوة نادرة" على حد قوله، ولكنه اتهمها بإغفال ذكر اعتراض أبوالخير على شرعية المحاكمة ورفضه استلام صكها أو تقديم لائحة اعتراضية.

واعتبر المرصد أن الهدف من ذلك هو "التغطية على العوار الذي اعترى المحاكمة وموقف أبوالخير الجريء، والذي تحمل بسببه تغليظ العقوبة" على حد تعبير البيان.

وكانت المحكمة الجزائية في جدة بالسعودية قد أصدرت الأحد حكما بالسجن 15 عاما على أبوالخير، إضافة إلى منعه من السفر، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال سعودي، بعد إدانته بـ"السعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة، وتأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها، والقدح علناً في القضاء الشرعي، وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضدها، والإدلاء ببيانات غير موثقة تسيء لسمعة المملكة."

وفي اتصال هاتفي مع CNN بالعربية، قالت سمر بدوي، زوجة أبوالخير، إن زوجها "لن يعترف بالحكم، ولن يستلم صكه، كما أنه لن يستأنفه لرفضه الاعتراف بشرعية المحكمة والمحاكمة برمتها." وأضافت بدوي: "وليد يرفض الإقرار بقانونية المحاكمة لأنها اعتمدت بشكل كبير على قانون مكافحة الإرهاب الصادر مؤخرا، والذي بات وليد أول ناشط حقوقي وسياسي يحاكم على أساسه."

ويرى الكثير من النشطاء والعاملين في مجال حقوق الإنسان أن هذا القرار هو واحد من عدة قرارات اتخذتها السعودية لمنع النشطاء الحقوقيين من التحدث في العلن والتأثير على الرأي العام، ففي مايو/ أيار الماضي، حكمت السلطات السعودية على الناشط رائف بدوي بالسجن عشر سنوات، والجلد ألف جلدة بدعوى "الإساءة إلى الإسلام."

نشر
محتوى إعلاني