شركة أمريكية تنفي تعاقدها مع الداخلية المصرية لمراقبة التواصل عبر الانترنت

القاهرة، مصر (CNN)- بعد نفي وزارة الداخلية المصرية تعاقدها مع إحدى الشركات الخاصة لمراقبة مستخدمي الإنترنت، نفت شركة أمريكية تم تداول اسمها في تقارير على علاقة بالموضوع أي صلة لها بالاستجابة لأي مناقصة تم طرحها من قبل الحكومة المصرية لمراقبة نشاطات التواصل الاجتماعي في الدولة.

وأضافت شركة "بو كوت" في بيان تلقت CNNبالعربية نسخة منه أنّ شركة " مصر للنظم الهندسية" هي "مجرد شركة توزيع لمنتجاتنا في مصر وبالتالي هي ليست تابعة أو شركة شقيقة لشركة "بلو كوت" الأميركيّة. كما قامت شركة مصر للنظم الهندسية بتأكيدها لنا عدم مشاركتها بأي مناقصة أو إعادة بيعها لأي من منتجاتنا للحكومة المصرية لمراقبة نشاطات التواصل الاجتماعي." كما قال متحدث رسمي باسم بلو كوت: "تدعم شركة بلو كوت حقوق الخصوصية وحرية التعبير المعترف بها دولياً. ولا نقبل استخدام الحكومة لأي من منتجاتنا للإساءة لحرية التعبير لمواطنيها وخصوصيتهم في استخدام الإنترنت."

وقبل ذلك، أصدرت شركة "مصر للنظم الهندسية" بياناً الجمعة، ردت فيه على تقارير تداولتها وسائل الإعلام الخميس، حول قيامها بتوريد نظام لوزارة الداخلية، من إنتاج شركة "بلو كوت" الأمريكية، لاستخدامه في التنصت على الاتصالات والمراسلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشركة، المعروفة اختصاراً باسم "سي"، أنه "ليس لها أي علاقة بتوريد أو تركيب أو تدريب العاملين بوزارة الداخلية، على نظم أو أجهزة، لاستخدامها في التنصت أو تتبع المكالمات أو الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من إنتاج شركة بلو كوت أو غيرها."

وتابعت شركة "سي"، بحسب البيان الذي حصلت CNN بالعربية على نسخة منه الجمعة، أن "الشركة ليست شركة شقيقة لـ(بلو كوت)، وإنما موزع لبعض منتجاتها، مثل العديد من الشركات العاملة في مصر"، وأكدت أن "الشركة مملوكة بالكامل لمصريين."

من جانبه، قال العضو المنتدب للشركة، علي المنيسي، إنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام، المستشار هشام بركات، يتهم فيه صحيفتين مصريتين بـ"نشر أخبار كاذبة"، حول تعاقد وزارة الداخلية مع شركة "سي"، لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأضاف المنيسي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "مجال عمل الشركة ينحصر في بناء شبكات نظم المعلومات فقط، وليس مجال المراقبة الإلكترونية"، مشيراً إلى أن نشر تلك "الأخبار الكاذبة.. ألحق أضراراً أدبية ومادية بالغة به وبالشركة."

وكان مسؤول الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، قد نفى في بيان أورده موقع "أخبار مصر" الخميس، صحة ما تداولته عدة مواقع إلكترونية، نقلاً عن أحد المواقع الغربية، حول تعاقد وزارة الداخلية مع إحدى الشركات، لمراقبة أنشطة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي."

وناشد المسؤول الأمني وسائل الإعلام "مراجعة الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، قبل الترويج لمثل تلك الأخبار، خاصةً خلال تلك المرحلة، التي تواجه فيها البلاد تحديات تهدف إلى زعزعة الثقة، وإثارة الرأي العام، والإسقاط على جهود وزارة الداخلية وتضحيات أبنائها"، بحسب البيان.