160000 ورقة في قضية "قتل المتظاهرين" أدت لإرجاء النطق بالحكم على مبارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- أرجأت محكمة جنايات القاهرة النطق بالحكم على الرئيس المصري السابق، في قضية "قتل المتظاهرين" المعروفة لدى الإعلام المصري باسم "محاكمة القرن"، إلى يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويحاكم مع مبارك نجلاه جمال وعلاء، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال "الهارب"، حسين سالم، في القضية واكبت أحداثها ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام مبارك.

وعرض رئيس المحكمة خلال الجلسة شريط فيديو مصور، تظهر فيه مذيعه وهي تتجول داخل غرف في مقر إقامة القاضي محمود كامل الرشيدي، لاستعراض حجم واتساع ملفات القضية، من خلال ملفات وأحراز تملأ أكثر من غرفة، وقد أشار القاضي إلى أن أوراق القضية بلغت 160 ألف ورقة، وأنه من حيث الشكل ينبغي أن تقدم أسباب الحكم، ملخصة الأدلة والبينات، وقال إن هيئة المحكمة التي يرأسها أعدت 2000 صفحة عرضها أمام الجمهور الحاضر في الجلسة. 

وبين أن هذه الملخصات تشكل 70% من أوراق القضية، وقال إنه ينبغي من حيث الشكل إحضار كافة الأوراق أمام القاضي عند النطق بالحكم، إلأ أن ذلك غير ممكن في ظل هذا الحجم الكبير من الملفات، مؤكدا التزام المحكمة باستكمال إعداد ملخصات القضية قبل النطق بالحكم، ليعلن بعد ذلك إرجائه إلى الموعد المقبل للجلسة.

وسبق أن أصدرت دائرة أخرى بنفس المحكمة حكماً بالسجن المؤبد بحق مبارك والعادلي، في عام 2012، بعد إدانتهما بتهم "القتل"، و"التحريض على قتل المتظاهرين"، و"إثارة الفوضى"، إلا أن محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من الدفاع، وأمرت بإعادة المحاكمة.

وقبل ساعات من عقد الجلسة، أصدرت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة تقريراً أوصت فيه بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بنظر دعوى مستعجلة تطالب بوقف محاكمة مبارك وباقي المتهمين في قضية "قتل المتظاهرين."

وطالبت الدعوى المستعجلة، بحسب ما أورد تلفزيون "النيل" الجمعة، بوقف محاكمة الرئيس الأسبق، "لحين قيام السلطة التشريعية بإصدار تشريعات وفق منهج القانون الدولي والأمم المتحدة، يمكن من خلالها تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة."

وقال المحامي السيد حامد، في تصريحات لـCNN بالعربية مساء الخميس، "الاسطوانة التي كانت تحتوي على أدلة مكالمات مبارك والعادلي ومساعديه للأمن تم إتلافها، من قبل أحد اللواءات"، وهو الأمر الذي سبق وأن نفته وزارة الداخلية.