تركيا والدنمارك تنضمان للحرب على "داعش" وطائرات بلجيكية تبدأ أولى عملياتها بالعراق
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- وافق برلمانا تركيا والدنمارك الخميس، على مشاركة قوات عسكرية من كلا البلدين في محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، في الوقت الذي بدأت فيه طائرات قتالية بلجيكية شن غاراتها ضد مواقع التنظيم في العراق.
وصوت البرلمان التركي بأغلبية ساحقة على تفويض الجيش بشن عمليات عسكرية ضد مسلحي التنظيم المتشدد، المعروف باسم "داعش"، في كل من العراق وسوريا، وجاء القرار بموافقة 298 نائباً، مقابل معارضة 98 نائباً لتدخل تركيا عسكرياً في الدولتين العربيتين المجاورتين.
ويسمح القرار، الذي جاء التصويت عليه بعد يوم من مخاطبة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعضاء البرلمان لحثهم على التصويت لصالحه، للجيش التركي بشن عمليات عسكرية داخل العراق وسوريا، وكذلك السماح لقوات أجنبية باستخدام القواعد التركية في محاربة داعش.
ويشكل القرار تغييراً مهماً في موقف تركيا إزاء محاربة داعش، حيث كانت أنقرة تكتفي بتقديم دعم فني للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ويضم قرابة 40 دولة، لمحاربة التنظيم الذي يسيطر على مساحات واسعة في شمال العراق وسوريا، على مقربة من الحدود التركية.
كما وافق البرلمان الدنماركي، الخميس أيضاً، على طلب الحكومة بإرسال قوات وطائرات حربية للمشاركة في الحرب على التنظيم المتشدد، الذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة جماعية ضد الأقليات الأيزيدية والكردية في كل من العراق وسوريا.
ونقلت تقارير إعلامية في كوبنهاغن عن وزير الدفاع الدنماركي، نيكولاي وامين، قوله إنه سيتم إرسال سبع طائرات حربية إلى المنطقة، اعتباراً من الخميس، للمشاركة في العمليات الجوية ضد مسلحي داعش، كما سيتم إرسال 140 جندياً إلى مقر التحالف في وقت لاحق.
إلى ذلك، أكد السفير الأمريكي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، دينيس كامبل، أن بلجيكا بدأت أولى عملياتها العسكرية ضد مواقع داعش الخميس، مشيراً إلى مقاتلات بلجيكية من طراز "إف-16" نفذت طلعات فوق مواقع التنظيم المتشدد في العراق، ولم تتضح على الفور نتيجة تلك الغارات.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت أستراليا عن انضمامها للتحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، لمحاربة تنظيم داعش في العراق، حيث أكد رئيس الوزراء الأسترالي، توني أبوت، بدء تحليق طائرات أسترالية فوق مواقع التنظيم، إلا أنه قال إن القصف يتطلب قراراً إضافياً وموافقة نهائية من الحكومة العراقية.